عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم الإثنين 2 يونيو 2025 بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، وبمشاركة قيادات من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. وقد خُصص الاجتماع لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة.
وأكدت الأغلبية في بيان لها تثمينها للانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة في ملف الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشيدة بالموقف الأخير للمملكة المتحدة، الذي اعتبر الحكم الذاتي المقترح من المغرب حلاً جدياً وذا مصداقية، ما يمثل تحولا دبلوماسياً نوعياً يعزز دعم المنتظم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي سياق متصل، أدانت الأغلبية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة على موقف المغرب الثابت والداعي إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية نحو حل عادل وشامل، يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاماً مع مواقف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
وأعربت الأغلبية عن إشادتها بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، وبرامج الدعم الاجتماعي، ودعم السكن، إلى جانب الإصلاحات العميقة في قطاعي التعليم والصحة، معتبرة أن هذه الإنجازات تعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها وتعزز بناء مغرب أكثر عدالة وإنصافاً.
كما سجلت الأغلبية ارتياحها لنجاح الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني، الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.2% في الربع الأول من 2025، مدعوماً بانتعاش قطاعات حيوية، مما مكن من إحداث أكثر من 282 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة. وأكدت أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات الحكومية في دعم الإنتاج وفرص العمل.
وتوقفت الأغلبية عند التفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية لإعادة هيكلة القطيع الوطني، عبر إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية يشمل إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم الماشية، والتأطير التقني، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وثمنت الأغلبية مجهودات الحكومة في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، وأشادت بالتعاون القائم بين الحكومة والبرلمان في استكمال الورش التشريعي المرتبط بالإصلاحات الكبرى، مؤكدة مواصلة العمل لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي.
وفي ختام البيان، عبرت الأغلبية عن ارتياحها لتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها، مشيدة بأداء المعارضة المسؤولة التي تسهم من خلال الرقابة والنقد البناء في تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
