وجه أغلبية نواب رئيس المجلس البلدي لجرف الملحة إلى عامل عمالة اقليم سيدي قاسم تحت إشراف السلم الإداري رسالة بتاريخ 5 شتنبر 2017 حول تجديد طلبهم بعزل رئيس المجلس، طبقا لمقتضيات القانون 113.14 لعدم عقد اجتماعات المكتب والتقاعس والشطط في استعمال سلطته، وخرقه للقوانين والأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضده بالقنيطرة، والإدارية بالرباط، والجنحية بسيدي قاسم.
وجاء في رسالة الأغلبية المطلقة لنواب رئيس البلدية المنتمين لحزب بنعبد الله، يخبرون فيها عامل الإقليم أنه و بعد الشكايات المتعددة ضد رئيسهم، توصلو بدعوتهم ولأول مرة، لحضور إجتماع مكتب المجلس موقعة من طرف النائب الأول ( صهره ومستخدم لديه )، على الساعة العاشرة صباحا، حيث ظلوا ينتظرون الى حدود الساعة الحادية عشرة، بعد ذلك توجهوا إلى مكتب باشا المدينة وأبلغوه احتجاجهم بعدم الإلتزام والإستهتار بالقوانيين. وأثاروا معه أن أسباب دعوتهم لهذا الإجتماع ما هو إلا ايهام وتظليل للسلطات. كي يبرر عدم عقده للإجتماعات منذ انتخابهم اعضاء بمكتب المجلس البلدي في شنتبر 2015. وطالبوا عامل الإقليم في رسالتهم التي يتوفرون على نسخة منها طبقا للفصل 145 من دستور المملكة، الذي ينص على ان عامل الاقليم الساهر على تطبيق القانون. يجددون طلبهم له بعزل رئيس بلدية جرف الملحة طبقا لآحكام ومواد القانون 113.14 وذلك للإرتكابه أخطاء جسييمة تتعلق بعدم :.
● عقد اجتماعات المكتب.
● تهميش اللجان الدائمة.
● الشطط في استعمال سلطة الرئيس.
● حرمان أربعة نواب، ورئيسة لجنة، ونائب كاتب المجلس من تعويضهم الشهري، الذي ينص عليه القانون ويحدده المرسوم 16.493..2 منذ انتخابهم في شتنبر 2015.
● صرفه مستحقات.
● نائبه الأول ( صهره ومستخدم لديه في خرق سافر للقانون الذي يمنع ان يكونو نواب مستخدين للرئيس )
● نائبه الثالث المدان معه بسنة حبسا نافذة في ملف لبنى احميمن.
واعتبر أغلبية نوابه أن كل الأفعال المذكورة تعتبر أخطاء جسيمة تضر بالسير العادي لمكونات المجلس وإقاف لعجلة التنمية مقارنة مع ما كانت عليه من قبل. عكس التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2017 . مقتطف من خطاب صاحب الجلالة.
■ ( …. ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس…. ) انتهى كلام جلالة الملك .
كما اثارو كذلك ان رئيس بلدية جرف الملحة (ع.ص )
● اصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية بالقنيطرة السنة الماضية حكما في حقة بعقوبة (10 ) عشرة سنوات سجنا نافذة في قضية ما يعرف بإغتصاب لبنى احميممن.
● واصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتجريده من العضوية بالمجلس الجماعي لجرف الملحة وجهة الرباط سلا القنيطرة ورئاسة بلدية جرف الملحة.
● واصدرت المحكمة الإبتدائية بسدي قاسم حكما ابتدائيا بعقوبة سنتين حبسا منها 6 اشهر حبسا نافذة والباقي موقوف التنفيذ في ملف التعويضات.
وملفات اخرى يجرى البحث فيها منها:
● اسغلال النفوذ بفتح طريق في تجزئته ( الحامدي ) من مزانية المجلس البلدي.
والبحث الجاري من طرف الشرطة القضائية المتعلق بتسليم رخص مزورة بالحيط الاكحل ناهيك عن خرقه للقوانيين الخ …
وطالب اغلبية نوابه بعزله طبقا للفصل 145 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيميي113.14 وتطبيقه القانون. ويتساءل الرأي العام ومعه المنتخبين والساكنة عن سبب عدم تطبيق القانون! ومن يحمي رئيس بلدية جرف الملحة؟ وهل هو شخص فوق القانون؟ ويناشدون وزير الداخلية بعزله ومن وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة ضده وماهو السر وراء عدم غلق الحدود في وجه شخص محكوم ب 10 سنوات؟! .
