الأغلبية المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت تطالب الشوباني بعقد دورة استثنائية للكشف عن تقرير لجنتا الداخلية والمالية

في رسالة حملت 23 توقيع من أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت ، أي النصف زائد واحد ، وجهت لرئيس جهة درعة تافيلالت لحبيب الشوباني تطالبه بعقد دورة استثنائية وذلك بهدف دراسة وتعديل بعض بنود النظام الداخلي المنظم للجهة ، كما طالبته بعرض تقرير مفصل حول مال جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الجهة خلال السنتين المنصرمتين.

هذا وقد اشارت الرسالة الى نقطة مهمة، طالب مستشارو الجهة من خلالها الشوباني للكشف عن التقرير الذي انجزته لجنتا الداخلية والمالية حول التدبير المالي للجهة وعرضه امام انظار المجلس للتدوال فيه كما ينص ذلك عليه القانون.

ويذكر أن القانون التنظيمي لمجالس الجهات نص في المادة 227 على أن مالية الجهة تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، كماتخضع العمليات المالية و المحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية و المحاسباتية.

 وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.كما يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

إلى ذلك تبقى ساكنة جهة درعة تافيلالت ومعها فعاليات المجتمع المدني والسياسي….والمتتبعة للشأن المحلي والجهوي…في انتظار الكشف عن هذا التقرير والذي سبقته ضجة راجت بين جميع أوساط جهة درعة تافيلالت ……….يتبع.

ادريس بوداش.

الحدث بريس.