صرح الأكاديمي عمر الشرقاوي من خلال تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنه من الصعب ألا يثير قرار وزير الصحة بالزامية الجواز الصحي في الفضاءات والإدارات العمومية. أي رد فعل داخل الرأي العام، فالأمر متعلق بتقييد ممارسة بعض الحقوق الدستورية التي ينبغي أن تقدر بقدرها في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي فرضتها جائحة كوفيد 19.
وفي الصدد ذاته، أفاد على أنه في عدد من التجارب الدولية خلق قرار الحكومات بفرض الشهادة الصحية في الأماكن العمومية رد فعل اجتماعي قوي. كما حدث في فرنسا بعدما مررت حكومة جان كاستكس قانون أمام الجمعية الوطنية الفرنسية خلال شهر يوليوز الماضي. حيث ووجه باحتجاجات شعبية واصفة القرار بـ”الدكتاتورية الصحية”. وانتظر الفرنسيون رأي المجلس الدستوري الذي قضى بدستورية فرض الجواز الصحي لأنه يحترم مسؤولية الدولة في ضمان قيم الحماية الدستورية للصحة.
الجدل الاعلامي والقانوني
وبغض النظر عن الجدل الإعلامي والقانوني حول قرار حكومة عزيز اخنوش باعتماد إلزامية الجواز الصحي في المرافق والأماكن العام. فإنه قرار يحضى بالشرعية القانونية مادام أن قانون حالة الطوارئ الصحية الذي صادق عليه البرلمان في الولاية السابقة يسمح للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية الصحة العامة مهما ظهر أن تلك التدابير قد تمس بالحقوق.
كما أن ممارسة الحق بشكل كامل في ظل وضع وبائي سيكون مغامرة غير محسوبة العواقب والحقوق ليست فردية فقط بل ينبغي أن تتوقف للحظات أو تتعطل جزئيا إذا كان ممارستها بالكامل قد تقود الى المس بحياة الآخرين.
ولفت الأكاديمي أنه قد تكون هناك مؤاخذات حول فجائية القرار الذي اتخذه وزير الصحة. وقد يعاتب المواطن على السلطات الصحية بعدم توفير الوقت الكافي لتنزيل القرار بشكل سلس. وعدم وجود خيارات أخرى وهذا من حقه.
لكن علينا أن نتمتع بقدر قليل من الواقعية اتجاه وباء لايستقر على شكل. ولا يسمح بمساحات لاتخاذ القرار الهادئ وفي كثير من الأحيان فرضت “دكتاتورية” الوباء سطوتها على قرارات عالمية فبالأحرى وطنية. وفي اللحظة تناقش الجدوى من الزامية الجواز الصحي هناك موجة جديدة للفيروس اللعين تجتاح بعض مناطق روسيا وبريطانيا وألمانيا منذرة بإقامة طويلة للفيروس المتحور بيننا.
ويذكر أن السياق الصحي الحالي يبرر اتخاذ تدابير استثنائية. إذا بقيت محدودة في الأجل المناسب، وتوازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.
