قال بلاغ للمكتب السياسي للتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم ان الحزب الذي تخندق في المعارضة لن يسمح للحكومة الجديدة، بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي.
فالحكومة حسب البلاغ، لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج يضيف البلاغ هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة.
المكتب السياسي الذي عقد اجتماعه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، الجمعة 8 أكتوبر اعتذر ان الحزب ومن موقع المعارضة يعتبر أنه مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى.
وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة يقول البلاغ ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال يقول الاتحاديين أن نسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سنواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،يضيف بلاغ قادة الوردة ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة..
