في مؤتمر بروكسل التاسع، أعلنت الدول المانحة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، عن تعهدها بتقديم مساعدات مالية لسوريا والدول المجاورة بقيمة 5.8 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار أمريكي).
يتضمن هذا المبلغ 4.2 مليارات يورو كمنح و1.6 مليار يورو كقروض، وذلك في محاولة لدعم سوريا خلال مرحلة انتقالية حساسة ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة. ومع ذلك، يظل التوزيع الدقيق لهذه الأموال بين سوريا وجيرانها غير واضح، مما يثير تساؤلات حول شفافية وآليات تخصيص هذه المساعدات.
يأتي هذا التعهد في وقت بالغ الحساسية، حيث تشهد سوريا تصاعدًا في أعمال العنف بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. فالأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة قد تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لضمان توزيع عادل وفعّال لهذه الأموال.
من زاوية نقدية، تبرز عدة تساؤلات حول فعالية هذه التعهدات. أولاً، يلاحظ أن المبلغ المعلن عنه أقل من التعهدات السابقة، مما قد يعكس تراجعًا في الدعم الدولي أو تحولًا في أولويات المانحين. ثانيًا، غياب التفاصيل الدقيقة حول كيفية توزيع الأموال بين الجهات المختلفة يثير مخاوف من سوء استخدامها أو عدم وصولها إلى المستحقين.
ثالثًا، التحديات الأمنية والسياسية في سوريا قد تجعل من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.
بشكل عام، تبقى فعالية هذه المساعدات مرهونة بآليات توزيعها ومدى قدرة الجهات الفاعلة على تجاوز العقبات الأمنية والسياسية.
كما أن المتابعة المستمرة من قبل المجتمع الدولي ستكون ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتفادي أي سوء استخدام للأموال. في النهاية، رغم أهمية هذه التعهدات، فإن نجاحها سيعتمد على الشفافية والالتزام بضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عراقيل.
