اتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير “خدعة كبرى” عبر مشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب. مشيرا إلى أن حذف العقوبات الحبسية هو إجراء شكلي يخفي وراءه عقوبات مقنّعة من خلال الغرامات المالية الضخمة.
وفي بلاغ للاتحاد، أعلن رفضه للمشروع بصيغته الحالية، مؤكدا أن الغرامات المدرجة تجعل العمال عرضة للإكراه البدني، وتتنافى مع ما تروج له الحكومة حول حماية حق الإضراب.
كما انتقد الاتحاد انحياز القانون لصالح أرباب العمل. واعتبر أنه يهدف إلى تقييد الإضراب بدلاً من تنظيمه وحمايته.
وطالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضرابات. ودعا إلى احترام الحريات النقابية، وتعزيز المفاوضات الجماعية. محذراً من أن القانون في صيغته الحالية يعكس غياب التوافق والحوار الاجتماعي.
في سياق متصل، عبرت البرلمانية نبيلة منيب عن رفضها للقانون، معتبرة أن بعض بنوده. مثل 13 و18 و20، “تؤسس لتجريم الإضراب”، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى طمأنة المستثمرين على حساب حقوق العمال.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل مواصلة الترافع ضد القانون بمجلس المستشارين. داعياً إلى تعبئة شاملة لحماية الحق الدستوري في الإضراب وضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل.
