عقدت اللجنة البين وزارية لتطوير الاقتصاد الأزرق، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الأول برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع كمحطة تأسيسية لانطلاقة العمل على إعداد خارطة الطريق الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية الجديدة في النموذج التنموي للمملكة.
ووفقًا لما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تمت خلال هذا اللقاء المصادقة على خطة العمل التي ستوجه جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، في أفق صياغة سياسات عمومية مندمجة تشمل مختلف المجالات المرتبطة بالبحر.
ويأتي الاجتماع في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية التي تم توجيهها إلى المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات المنعقدة بمدينة نيس في 9 يونيو 2025، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.
وقد شدد جلالة الملك في هذه الرسالة على أهمية الاستخدام المستدام للثروات البحرية، بما يخدم النمو الاقتصادي، ويكرس العدالة المجالية، ويعزز السيادة الاقتصادية الوطنية.
وفي هذا السياق، ناقش أعضاء اللجنة البين وزارية التحديات المطروحة على المستوى المؤسساتي والتنفيذي، وقدموا توصيات عملية حول محطات تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدين على ضرورة اعتماد حكامة منسقة وتخطيط بحري يرتكز على المعرفة العلمية، إلى جانب ضرورة توفير إطار استثماري محفز على الابتكار ويؤمن استدامة الموارد.
البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد، يقوم على استغلال الإمكانات الكبيرة التي يوفرها البحر، في مجالات حيوية تشمل الصيد البحري، والخدمات المينائية واللوجستية، والطاقات المتجددة البحرية، والسياحة الساحلية، وحماية النظم البيئية البحرية. كما يسعى البرنامج إلى خلق أقطاب ساحلية جهوية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المحلية وتساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنافسية المجالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الورش الوطني يحظى بدعم تقني ومالي متواصل من شركاء دوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي، في إطار برنامج دعم الاقتصاد الأزرق، بما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز موقعه كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة للموارد البحرية.
