سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2025 نمواً ملحوظاً بلغ 4.8%، مقابل 3% في نفس الفترة من العام الماضي، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التحسن إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.6%، إضافة إلى تعافي القطاع الفلاحي بنسبة 4.5% بعد تراجع بـ5% السنة الماضية.
القطاع الثانوي عرف نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بـ3.2% في الفصل نفسه من 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية الذي قفز إلى 6.3%، وقطاع الكهرباء والماء الذي بلغ 5%، بينما ارتفعت الصناعات التحويلية إلى 3.4% رغم تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 6.7% بعد أن كانت قد سجلت 19.1%.
أما القطاع الثالثي، فسجل نمواً بنسبة 4.7%، مستفيداً من أداء قوي في قطاع الفنادق والمطاعم الذي تضاعف إلى 9.7%، إلى جانب تحسن في خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6.2%، والإدارات العمومية التي ارتفعت إلى 5.3%. كما سجلت التجارة نمواً بنسبة 4.3%، وتحسنت الأنشطة العقارية بنسبة طفيفة بلغت 0.8% بعد تراجعها سابقاً. في المقابل، تباطأت بعض الأنشطة كالنقل والتخزين إلى 4%، وخدمات المقاولات إلى 3.9%، والإعلام والاتصال إلى 0.5%.
القطاع الأولي سجل بدوره تحسناً لافتاً بنسبة 4.3%، مقابل تراجع مماثل في 2024، بفضل نمو القطاع الفلاحي، رغم تراجع طفيف في الصيد البحري بنسبة 0.3%. وساهمت أيضاً الضرائب على المنتجات، صافية من الإعانات، في دعم هذا الأداء، بزيادة بلغت 6%، ما عزز من وتيرة النمو العام ليصل إلى 4.8% خلال الربع الأول من السنة الجارية.
