صادق مجلس النواب بباراغواي على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وجدد نواب باراغواي، في هذا القرار الذي تم اعتماده الأسبوع المنصرم، التأكيد على دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتحقيق حل سلمي، وعادل، ومطابق للشرعية الدولية.
ودعا مجلس النواب أيضا حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه، من خلال نشر بيانات رسمية، كما حثها على التعبير عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية داخل المحافل الدولية التي تشارك فيها.
وكان مجلس النواب بباراغواي اعتمد، منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، سبعة قرارات، 5 منها تعبر عن دعم صريح للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء.
وبذلك، ينخرط مجلس النواب الباراغواياني في الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار آخر اعتمده مجلس الشيوخ بباراغواي في 13 نونبر المنصرم، دعما لـ “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومُرض للأطراف، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
وهكذا، تتفق غرفتا الكونغرس الوطني لباراغواي، من جهة، على الإعراب عن دعمهما بشكل لا لبس فيه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ومن جهة أخرى، تدعوان حكومتهما إلى تبني الموقف ذاته، من خلال بيانات رسمية، وتقديم الدعم الصريح له في المحافل الدولية.
