حذر البنك الدولي من تزايد الضغوط على سوق العمل في المغرب، في ظل توسع حجم القوى العاملة دون قدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل جديدة تكفي لاستيعاب الطاقات المتزايدة، ما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على دمج الشباب والنساء بشكل فعّال في النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو شامل.
وأشار آخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، إلى أن خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة يمثلان عاملين أساسيين لرفع مستويات المعيشة، وهو ما ينطبق بشكل واضح على حالة المغرب.
وأوضح التقرير أن توفير فرص العمل في المغرب ما زال يعاني من تحديات كبيرة، خاصة في المناطق القروية التي تأثرت بشكل مباشر بموجات الجفاف المتكررة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع التشغيل بشكل ملموس.
كما سجل التقرير ارتفاعاً في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء، إلى جانب انخفاض نسبة المشاركة في سوق العمل بشكل عام. وأشار إلى أن تراجع مشاركة المرأة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية، حيث شهدت مشاركة النساء في سوق العمل حالة من الجمود خلال السنوات الأخيرة.
وأكد خبراء البنك الدولي أن تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف المعيشة يتطلب المضي في إصلاحات هيكلية تشمل تشجيع الاقتصاد وخلق شركات ذات نمو مرتفع قادرة على توفير فرص شغل جديدة، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء وتحفيز مشاركتهن الاقتصادية.
وشدد التقرير على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استفادة المغرب من كامل طاقاته البشرية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص معدلات البطالة على المدى الطويل.
