حذّر تقرير حديث للبنك الدولي من التداعيات الخطيرة لتسارع وتيرة الشيخوخة في المغرب، داعيًا الحكومة إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 70 سنة كخطوة ضرورية لضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية للبلاد.
التقرير، الذي حمل عنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، رسم صورة مقلقة لمستقبل المغرب الديمغرافي والاجتماعي، مسلطًا الضوء على ارتفاع نسبة إعالة المسنين، وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، إضافة إلى هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية، التي لن تتمكن، بحسب التقرير، من مواكبة هذا التحول الديمغرافي دون إصلاحات عميقة وجذرية.
وكشف التقرير أن نسبة إعالة المسنين، التي بلغت 11% سنة 2020، مرشحة لتجاوز 26% بحلول سنة 2050، مما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مضطرًا لإعالة أكثر من ربع شخص مُسن، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للتوازن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
ولمواجهة هذا التحدي، أوصى البنك الدولي بضرورة إطالة فترة العمل الفعلي عبر رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، مع وضع إطار تشريعي وتنظيمي يشجع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، ويضمن في الوقت نفسه ظروف عمل كريمة وآمنة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعرف حاليًا متوسط سن تقاعد مبكر في القطاع الخاص يبلغ حوالي 56 سنة، مقابل متوسط عمر متبقٍ للمتقاعد يصل إلى 26 سنة، وهو ما يترتب عنه فترات طويلة من الاعتماد على صناديق التقاعد، ويؤدي إلى ضغط مالي متزايد يهدد استدامتها.
كما شدد التقرير على أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يترافق مع استثمارات كبيرة في الصحة الوقائية وتحسين جودة الحياة، موضحًا أن ربع المغاربة الذين تفوق أعمارهم 55 سنة يعانون من أمراض مزمنة، وهي نسبة تتجاوز بكثير ما هو مسجل في دول متقدمة مثل اليابان وألمانيا، مما يستدعي سياسات صحية واجتماعية شاملة لمواكبة التحولات الديمغرافية المقبلة.
