يستعد البنك الدولي لتقديم قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليار درهم مغربي، لدعم مشروع استراتيجي شامل لإعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة في المملكة المغربية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر التابع للبنك الدولي، فإن المشروع، المسجل تحت الرمز WB-P507373، سيُعرض على مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية للتصويت والمصادقة في 13 يونيو 2025.
ويقود هذا المشروع كل من وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار دعم البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر، الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، برئاسة وفاء الجمالي.
ويهدف المشروع إلى تحسين فعالية منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الفئات المستحقة إلى التحويلات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة، مع تركيز خاص على الأطفال في وضعية هشاشة، الأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
كما يسعى المشروع إلى تحقيق تكامل بين الدعم المالي والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإدماج الاقتصادي، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر اجتماعي ملموس. وسيشمل المشروع تطويرًا لآليات الحكامة الرقمية، بما في ذلك تحسين أنظمة المعلومات، وتعزيز آليات التظلم والشكاوى، ورفع جودة التقييم والتتبع.
وقد صنّف البنك الدولي المشروع ضمن خانة المخاطر البيئية المنخفضة والاجتماعية المتوسطة، باعتباره لا يشمل مشاريع بنيوية أو عمليات نزع ملكية، فيما يُتوقع أن تكون له آثار اجتماعية إيجابية واسعة، من خلال تحسين ظروف عيش المستفيدين وتعزيز الرأسمال البشري الوطني.
يشرف على الجانب التقني من المشروع لدى البنك الدولي كل من الخبير الاقتصادي مهدي باروني والمتخصص في الحماية الاجتماعية إريك زاباتيرو لاريو.
ويمثل هذا القرض دفعة قوية في مسار الإصلاح الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة المغربية، والذي يشكل أحد ركائز السياسات العمومية الرامية إلى إرساء منظومة أكثر عدالة ونجاعة في مجال الحماية الاجتماعية.
