شهد الموسم الكروي الحالي 2024/2025 احتجاجات متزايدة من أندية البطولة الاحترافية المغربية على الأداء التحكيمي، مما أثار جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي المغربي.
آخر فصول هذا الجدل كان اعتراض النادي المكناسي على قرار إلغاء هدفه الثالث أمام الجيش الملكي، والذي أثار حفيظة جماهير الفريق ومسؤوليه، معتبرين أن القرار كان ظالمًا رغم تدخل تقنية “الفار”.
ولم يكن النادي المكناسي وحده في مواجهة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث أصدرت أندية كبرى مثل الرجاء الرياضي، الوداد الرياضي، الجيش الملكي، أولمبيك آسفي، واتحاد طنجة بلاغات رسمية تستنكر ما وصفته بـ”الأخطاء التحكيمية المتكررة”.
وجاءت هذه الاحتجاجات وسط دعوات متزايدة لإصلاح المنظومة التحكيمية، خاصة مع عدم تحقيق تقنية الفيديو “الفار” التطلعات المرجوة في الحد من الأخطاء.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه باقي الأندية أي احتجاجات معلنة، يظل النقاش التحكيمي حاضرًا بقوة في كل جولة من جولات البطولة.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول كفاءة التحكيم المغربي وقدرته على مواكبة تطورات اللعبة وضمان العدالة داخل الملاعب.
المطالبات بإصلاح التحكيم تتزايد مع تصاعد حدة الجدل، حيث يدعو الكثيرون إلى تحسين التكوين وتوفير الدعم اللازم للحكام لضمان اتخاذ قرارات عادلة، فيما يرى آخرون ضرورة تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة هيكلة المنظومة بأكملها.
يبدو أن هذا الموسم الكروي لن يكون استثنائيًا فقط على مستوى المنافسة، بل أيضًا على صعيد التوترات التي قد تعيد النقاش حول مستقبل التحكيم في المغرب ومدى حاجته لتغييرات جذرية تعيد الثقة بين الأطراف كافة.
