شكل عدم الانسجام بين رهانات التنمية السوسيو اقتصادية، وضعف التخطيط والبرمجة إلى جانب عدم الترابط الجيد بين العملي والبرمجي وسوءتعبئة الموارد البشرية،تحديا كبيرا وواقعا متوارثا عبر مختلف النخب والمجالس التي تعاقبت على مختلف الجماعات الترابية ،مما جعل حبل التعاقد مع الناخب ايل للإنصرام والحل .
ومن شأن هذا أن يعرقل التنمية ويعيد عجلتها إلى الوراء ،ويبرز للمتتبعمدى صدقية برامج العمل ومن تمخلق إشكالية التنمية المجالية . غير أن هذا الإشكال له ما يبرره إذا ما استحضرنا دور العنصر البشريو غياب القدرة على استحضار التدبير التشاركي الجيد الذي يراعي الموروث الحاضر، ويستشرف مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
إن غياب التكوين وعدم الإلمام بمعرفة تدبير الشأن الترابي لا يمكن المنتخب من ممارسة مهامه بالشكل المطلوب ، فيجعل دوره مقتصرا على التصويت وأداة للمصادقة على المقررات لا غير. وهذا ما يجعل اكثر الجماعاتعاجزة عن تحقيق التنمية لعدم معرفة المنتخب دوره الحقيقي داخل مجاله الترابي ، مما ينعكس سلبا على الانسجام داخل المجالس ويترك فراغا وضعفا واضحين فيقوة الاقتراحات والتداولفي مختلف دوراته.وعليه؛ هنا يتولد لدى المنتخب القبول والرضى بالأمر الواقع لعدم استيعابه للنصوص القانونية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى عدم قدرته على استيعاب المجال الترابي ، وقلة الاحتكاك بالمحيط والبعد عن التناغم مع مشاكل الساكنة.
كل هذ الى جانب سيطرة اللامبالاة على اقتراحاته التي تجسدهاكثرة الغيابات في مختلف اللجن اثناء دراسة النقط المعروضة عليهاوبعد الانسجام بين الاعضاءاما انطلاقا من صراعات سياسية وشخصية،واحيانا لكون اغلب المنتخبين يحصلون على المقاعد انطلاقا من حصولهم على التزكيات ،مما يجعل التدبير ضعيف والتأخر في تنفيد المشاريع أحد مخرجاته ،ومعيارا لنجاح النخب السياسية ممارسة وتنظيما سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة …
فغياب الدقة في الأفكار المطروحة ، وقلة طرح الحلول والرؤى لاستشراف المستقبل وتقويم الحاضر، هو سر نجاح التدبير لكل جماعة . هذا ما يحتم استحضار مبدأ الحكامة الجيدة بعيدا عن الأساليب القديمة في تدبير الشأن الترابي المحلي طبقا لما في القوانين التنظيمية التي افرزها دستورر2011، غير أن الملاحظ اليوم هو ان الواقع خلاف ذلك ، فضعف التدبير الترابي اليوم يرجع بالأساسالى ضعف التكوين ، وعدم الإلمام بالقوانين التنظيمية وقلة التجربة ، و الجهل بما تنص عليه القوانين المعدة لذلك …
