في تطور اقتصادي جديد، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تسارع معدل التضخم في فبراير 2025 ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2% في الشهر الذي قبله، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عام.
هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية زيادة معتدلة بلغت 1.2%.
في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني تحديات من مختلف الجوانب، يأتي هذا التغيير ليشكل نقطة محورية في تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد.
إضافة إلى ذلك، كان الأسبوع الجاري شاهدًا على خطوة أخرى من قبل بنك المغرب، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. يأتي هذا الخفض الثالث منذ يونيو 2024، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط التحديات الراهنة.
خطوة خفض الفائدة تهدف إلى توفير مزيد من السيولة في السوق وتحفيز الاستثمارات، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيراتها على التضخم المستمر.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن قرار خفض الفائدة قد يكون له دور في دفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع، إذ يزيد من السيولة المتاحة في الأسواق.
ومع ذلك، فإن القائمين على السياسة النقدية في المغرب يؤكدون أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد والنمو رغم الضغوط التضخمية.
يترقب الجميع الآن ما إذا كانت هذه السياسات ستنجح في كبح التضخم، خاصة في ظل مخاطر خارجية كالتقلبات التجارية، وكذلك التحديات الداخلية المرتبطة بالقطاع الزراعي الذي يواجه مشكلات بسبب الجفاف.
مع هذه التطورات، يبقى التساؤل قائمًا حول التوازن الذي يمكن تحقيقه بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين ضبط مستويات التضخم للحفاظ على استقرار الأسعار.
في ظل هذه المعطيات، ستظل الأنظار مشدودة إلى خطوات بنك المغرب في الأشهر المقبلة، حيث سيترتب عليها تحديد اتجاهات السياسة الاقتصادية في المستقبل القريب.
