التعيينات و غنائم المناصب و الرفع من وتيرة صرف الميزانية يفضح مجلس المستسارين

الحدث بريس ـ مُتابعة

يسابق مجلس المستشارين زمنه المؤسساتي شبه المنتهي بشهية مفتوحة جدا، بعد أن رفع من وتيرة صرف ميزانيته، منذ شهرين، بشكل غير مسبوق، وعقد عدة صفقات، تؤكد مصادر إعلامية أنها “غير مبررة ولا تتماشى مع إكراهات الظرفية الوطنية الصعبة”.

وقالت المصادر نفسها، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن مكتب المجلس، الذي لا يرغب، في ظل الوقت الميت من الولاية التشريعية، في ترك حتى “الفتات” لخلفه المرتقب في أكتوبر المقبل، يعلن، بشكل مثير للدهشة، عن مباراة تلو مباراة، بشكل متزامن، وفي ظرف قياسي، لعشرات الوظائف، ولشغل عدة مناصب سامية، بعد أيام معدودات من تفجر ملفين خطيرين، أولهما يخص عملية توظيف وصفت بالمشبوهة، أشرفت عليها جامعة عمومية بالرباط، وثانيهما يهم تمتيع “كاتبتين مقربتين” بمنصبي “مستشار عام”، مماثل لمنصب مدير، على حساب إطارين رفيعين تمت إقالتهما، على بعد أسابيع من الإحالة على التقاعد.

وعكس مجلس المستشارين، يتعامل مكتب مجلس النواب، برئاسة حبيب المالكي، بكثير من الحكمة والعقلانية، مع تدبير الفترة الزمنية المتبقية من ولايته الحالية، إذ بات يصرف فقط الأعمال الجارية، كما قرر عدم فتح أي أوراش جديدة، بل إنه جمد العمل بقرارات سبق أن اتخذها نهاية السنة الماضية، ومنها الإعلان عن صفقات عمومية، ومباراة للتوظيف، وأخرى لشغل مناصب عليا.

متجنبا بذلك فخ الرضوخ لـ “الضغوطات المصلحية”، التي عادة ما تستفحل نزعتها لدى المسؤولين السياسيين بالبرلمان، قبيل انتهاء مدتهم الانتدابية.
واستنادا إلى مصادر فريق برلماني، فإن جل أعضاء ديوان الرئيس بنشماش، تم تعيينهم “بشكل فاضح وغير أخلاقي في مناصب إستراتيجية بإدارة المجلس”، ويتعلق الأمر برئيسي قسم الإعلام والدبلوماسية، ومحافظ المجلس، وسيلتحق بهم، الأسبوع المقبل، عضو محظوظ كثيرا، سيتم تعيينه في منصب مستشار عام في إطار “وزيعة مناصب” جديدة ستستحوذ عليها ثلاثة فرق، فيما فريق رابع صب جام غضبه على رئيس المجلس.

ويمارس رئيس المجلس نفسه ضغوطات على رؤساء فرق برلمانية، لأجل “طبخ” منظام جديد لإدارة المجلس، في الوقت الذي لم يستطع، إلى جانب مكتب المجلس، استكمال المنظام الإداري المصادق عليه، منذ 2013، ما تفسره مصادر نقابية برغبة الرئيس في تثبيت المزيد من مقربيه في مناصب مهمة ستحدث على المقاس، على حساب مصلحة إدارة المجلس وأطره.

وانغمس مجلس المستشارين في فوضى التسيير في الوقت الميت من الولاية التشريعية، وطرد إطارين رفيعين، وهما على أبواب التقاعد، لا لشيء إلا طمعا في منصبيهما لتخصيصهما “لمقربتين”.

وتتوقع مصادر السالفة الذكر، جملة من الاستقالات من عضوية مجلس المستشارين سيتقدم بها عدد من المستشارين، الذين يعتزمون الترشح لعضوية مجلس النواب، ضمنهم أسماء بارزة في مكتب المجلس، فيما لن يترشح حكيم بنشماش، لأنه لم يعد مسنودا من أحد.