أشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن وضعية المستهلك المغربي لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتمثل في انتشار أساليب الاحتيال والخداع، والتي يعزى جزء كبير منها إلى ضعف منظومة التوعية الإعلامية الواضحة والملائمة.
هذه المنظومة يُفترض أن تمكن المستهلك من ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع احتياجاته وإمكاناته، فضلاً عن حمايته من المخاطر التي تهدد صحته وسلامته الجسدية والنفسية.
وتتفاقم هذه التحديات خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار أسواق غير منظمة، سواء على المستوى المادي أو الافتراضي.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة إلى تعزيز شفافية السوق. بما يحقق مصلحة مشتركة لكل من المورد والمستهلك. من خلال الالتزام بآليات السوق واحترام ضوابطها، والعمل على التصدي لممارسات الاحتكار غير المشروع. والادخار الخفي، والمنافسة غير العادلة. إلى جانب ضبط حرية الأسعار بما يتماشى مع القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته، أن الوضع الدولي الراهن. وما يشهده من تعقيدات جيوسياسية كبيرة يلقي بظلاله على الواقع الاستهلاكي العالمي عموماً. والمستهلك المغربي على وجه الخصوص.
بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس. شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أهمية إدماج حماية المستهلك ضمن أولويات السياسات العمومية.
و طالبت بتحديث التشريعات واستصدار مراسيم. تهدف إلى تنظيم حماية المستهلك ضمن إطار متكامل وشامل لمُدوّنة استهلاكية تستوعب مجمل المعطيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
كما دعت الجامعة إلى ضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول جميع السلع والخدمات التي يستهلكها. مع التركيز على تعزيز التواصل المؤسساتي بما يخدم هذا الهدف.
وأكدت ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد التدابير الخاصة بحماية المستهلك لضمان هذه الحقوق.
