في خطوة أثارت الجدل والتساؤلات، باشرت الجزائر رسميًا مهامها كرئيسة دورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري. واضعة قضايا المنطقة العربية والإفريقية على رأس أولوياتها، دون إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمالها.
هذا القرار المفاجئ أثار استغراب العديد، خاصة وأن الجزائر اعتادت الدفع بهذا الملف في جميع المحافل الدولية.
تبريرات غير مقنعة… لماذا غاب ملف الصحراء؟
برّر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، غياب قضية الصحراء المغربية عن جدول أعمال مجلس الأمن بقوله: “ليست لدينا نية لإعادة إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال إلا إذا طرأ جديد يغير الوضع”. لكن هذا التبرير لم يقنع العديد من المراقبين الذين اعتبروا أن الجزائر وجدت نفسها في موقف لا يسمح لها بإعادة طرح الملف، خاصة بعد أن نوقش في الدورة السابقة للمجلس.
هل فقدت الجزائر نفوذها داخل المجلس؟
المحلل السياسي محمد الشقير يرى أن الجزائر، رغم رئاستها الدورية لمجلس الأمن، لا تمتلك سلطة حقيقية لتحديد جدول الأعمال.
وأضاف أن الملف قد نوقش سابقًا، ولا يمكن إدراجه مجددًا بسبب معارضة قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
الجزائر تربط الصحراء بفلسطين… ومحاولة جديدة تفشل
لطالما لجأت الجزائر إلى ربط قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية لإقناع المجتمع الدولي بتشابه القضيتين. لكن جدول أعمال المجلس لهذا الشهر يتضمن القضية الفلسطينية فقط. دون أي إشارة لما تسميه الجزائر بـ”القضية الصحراوية”، مما جعل غيابها لافتًا للغاية.
سنة دون مكاسب… وحسابات الجزائر تتلاشى
رغم أن الجزائر شغلت منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن منذ العام الماضي. إلا أنها لم تحقق أي مكاسب تُذكر لصالحها أو لصالح جبهة البوليساريو الانفصالية. بل صادق المجلس على تمديد بعثة المينورسو أواخر العام الماضي رغم اعتراضات الجزائر.
الأضواء تتجه نحو الجزائر… وخيبة أمل مستمرة
مع اقتراب نهاية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن نهاية العام الجاري. يبدو أن الجزائر لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي سعت لها. في حين التحقت خمس دول جديدة بمجلس الأمن كأعضاء غير دائمين، مما يزيد من العزلة التي تواجهها الجزائر في ملف الصحراء المغربية.
في النهاية، يبقى السؤال: هل أخفقت الجزائر في استغلال منصبها داخل مجلس الأمن لتعزيز أجندتها الدولية؟. أم أن الواقع فرض عليها الاعتراف بعدم قدرتها على تجاوز مواقف القوى الكبرى؟
