قررت الجزائر فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على المواطنين الحاملين لجواز سفر مغربي، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، متهمة الرباط بـ “إستغلال غياب التأشيرة لمحاولة ضرب إستقرار البلاد.”
و قال بيان الخارجية أن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
و أوضح نفس المصدر أن “الجزائر…تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021، المساس بحرية و سيولة تنقل الأشخاص”.
و إعتبر البيان أن “النظام المغربي الذي أساء إستغلال غياب التأشيرة بين البلدين، إنخرط، و للأسف الشديد، في أفعال شتى تمس بإستقرار الجزائر و بأمنها الوطني، فقام بتنظيم، و على نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة و الإتجار بالمخدرات و البشر، ناهيك عن التهريب و الهجرة غير الشرعية و أعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر إستخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
و تابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد و تفرض مراقبة صارمة للدخول و الإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
و خلص البيان إلى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية و العدوانية ضد الجزائر”.
و لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المغرب على القرار الجزائري.
و في الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالإنتماء إلى “شبكة تجسس”.
و فتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين “بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها” و كذلك “جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري” بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
