أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع النفاذ ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ، وغسل الأموال.
هذا القرار يشدد العقوبة الصادرة سابقاً عن محكمة الدرجة الأولى في ديسمبر 2023، التي قضت حينها بسجنه لمدة خمس سنوات فقط.
ويعكس الحكم الجديد التزام السلطة القضائية الموريتانية بمواجهة الفساد، بغض النظر عن هوية المتهم أو مكانته السياسية.
الرئيس السابق، الذي حكم البلاد من عام 2008 إلى 2019، لم يظهر أي ردود فعل واضحة عند النطق بالحكم، وفقاً لتقرير أحد مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.
كما أيدت المحكمة قرار مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، ما يمثل إدانة شاملة تتجاوز العقوبة الجسدية لتشمل أيضاً الأبعاد الأخلاقية والسياسية.
وتُعرف هذه المحاكمة على نطاق واسع في الشارع الموريتاني تحت اسم “ملف العشرية”، وتعد من بين أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد. تشمل هذه القضية إلى جانب ولد عبد العزيز سبعة عشر شخصية رفيعة، من بينهم رؤساء وزراء سابقون، وزراء، مدراء كبار، وأفراد من عائلته.
وقد بدأت القضية عندما شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بفترة حكمه، لتتحول لاحقاً إلى قضية قانونية ذات أبعاد جنائية وسياسية.
محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري وشغل منصباً رفيعاً كجنرال في الجيش، يجد نفسه الآن أمام لحظة فاصلة في حياته السياسية والقضائية.
