أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025)، والتي بلغت نسبة إنجاز مشاريعها نحو 76%، في إطار التزام المغرب بتعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الاستراتيجية شملت إجراءات هيكلية، من بينها إطلاق أزيد من 600 خدمة رقمية لفائدة المواطنين والمقاولات، وتوسيع البوابة الوطنية للشكايات التي انخرطت فيها 1744 إدارة عمومية، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال في الإدارات العمومية.
و أبرز ت المبادرات التي تم تنفيذها، والمتمثلة في إحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية عبر رقمنة المساطر وتقليص التدخل البشري، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين المؤطرة، أبرزها قانون تبسيط المساطر الإدارية، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وقانون الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بصدد اعتماد مشاريع قوانين جديدة، منها قانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون الوقاية من تضارب المصالح، وقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، فضلًا عن مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف العمومي.
كما أبرزت الوزيرة انخراط المغرب في مؤشرات النزاهة الدولية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الوطني ومقارنة الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد.
وتأتي هذه الجهود، وفق المسؤولة الحكومية، في سياق التزامات المغرب الدولية، ولا سيما بعد انضمامه إلى الاتفاقيات الأممية والعربية والإفريقية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن محاربة الفساد تظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
