على بعد أسبوع فقط من انتهاء المهلة التي منحتها حكومة عبد الإله بنكيران لمهربي الأموال المغاربة من أجل التصريح بأموالهم وممتلكاتهم التي هربوها إلى الخارج، وصل حجم الأموال المهربة التي تم التصريح بها لأكثر من 10 ملايير درهم وهي تقريبا ضِعف المبلغ الذي كانت تتوقع الحكومة أن تسترجعه خلال هذه السنة.
وارتفعت قيمة الأموال التي تم التصريح بها بأكثر من 8 ملايير درهم منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث لم تتجاوز الأموال التي تم التصريح بها خلال الأشهر العشر الأولى أكثر من 2 مليار درهم، قبل أن يتزايد إقبال مهربي الأموال على التصريح بأموالهم منذ شهر أكتوبر.
ارتفاع وتيرة عملية التصريح بالأموال المهربة جعلت من رقم 6 ملايير درهم الذي حددته الحكومة كهدف لعملية العفو عن مهربي الأموال، يصبح متجاوزا بل إن توقعات مكتب الصرف تشير إلى أنه مع نهاية العام الحالي سترتفع قيمة الأموال المُصرح بها إلى حوالي 12 مليار درهم.
وتعرف جميع الوكالات البنكية حالة استنفار قصوى، لأنها لم تعد قادرة على الاستجابة لجميع طلبات الأشخاص الراغبين في التصريح بممتلكاتهم وأموالهم، وهو الأمر الذي دفع العديد من الوكالات البنكية إلى الاشتغال حتى خلال نهاية الأسبوع حتى تستطيع الانتهاء من جميع الطلبات قبل انتهاء مهلة العفو التي وضعتها الحكومة والتي تنتهي بنهاية العام الحالي.
تزايد الإقبال على التصريح بالأموال المهربة جعلت مكتب الصرف يعلن عن مجموعة من التسهيلات لصالح مهربي الأموال الراغبين في تبرئة ذممهم من تهريب الأموال، حيث سيقبل المكتب التعامل مع جميع المصرحين إلى غاية 31 يناير من السنة المقبلة شرط أن يكونوا قد وضعوا طلبا للتصريح قبل نهاية هذا العام، وذلك نظرا لكون عدد من المصرحين بأموالهم خلال شهر دجنبر لن يكون بإمكانهم إتمام عملية تبرئة الذمة في نفس الشهر بسبب بطء نقل الأموال من الأبناك الأجنبية نحو الأبناك المغربية.
في المقابل فقد توعد مكتب الصرف جميع المهربين الذين لم يصرحوا بأموالهم، بأنهم سيواجهون إجراءات قانونية مشددة، من بينها أن كل مهرب للأموال نحو الخارج عليه أن يدفع غرامة مالية تفوق بست مرات المبلغ المالي المهرب وفي بعض الحالات عشرة أضعاف المبلغ الذي تم تهريبه، كما أن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن.
ويشار إلى التقرير الأخير لمركز “Finance Integrity” الأمريكي كشف على أنه في كل سنة يعرف المغرب تهريب أكثر من 10 ملايير درهم، مشيرا إلى أن مجموع ما تم تهريبه من الأموال ما بين سنة 2003 و 2013 فاق أكثر من 100 مليار درهم.
أيوب الريمي