صادقت الحكومة، صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكد وهبي في عرض المشروع أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لا سيما ما يخص تأهيل المهن القانونية والقضائية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم تُعد من المهن المساعدة للقضاء، لما لها من دور حاسم في ضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال تمكين غير الناطقين بلغة التقاضي من إيصال أقوالهم وتقديم وثائقهم عبر الترجمة الدقيقة.
وبعد مرور نحو ربع قرن على دخول القانون المنظم للمهنة (رقم 50.00) حيز التنفيذ، أوضح وهبي أن الظرفية الحالية تستدعي مراجعة شاملة لهذا الإطار القانوني، للوقوف على مكامن ضعفه وتعزيز نقاط قوته، انسجاماً مع توجهات تأهيل المهن القضائية وتجاوز الإكراهات العملية.
واعتمدت وزارة العدل في إعداد مشروع القانون الجديد على مقاربة تشاركية، من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، واستطلاع آراء كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ومن أبرز مستجدات المشروع، تغيير تسمية المهنة من “الترجمان المقبول لدى المحاكم” إلى “الترجمان المحلف”، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، واستجابة لمطالب المهنيين.
كما نص مشروع القانون على إحداث مؤسسة للتكوين في هذا المجال، وتعزيز الحماية القانونية لأفراد المهنة، بمنح الترجمان المحلف نفس الحماية التي يتمتع بها الموظف العمومي، وفقاً للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.
وفي إطار التنظيم والتحديث، أحدث القانون هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ستكون الممثل الوحيد للمهنة، وتهدف إلى تأهيل المنتسبين إليها وتوفير الآليات الكفيلة بتطوير أدائهم المهني.
ويُرتقب أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في تنظيم مهنة الترجمان المحلف، بما يعزز من استقلالية العدالة وجودتها، ويكفل الحقوق اللغوية للمتقاضين.
