فوض مجلس الحكومة لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حسب بلاغ صادر عقب اجتماع المجلس الحكومي، سلطة الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
وكان المجلس الحكومي قد صادق الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون
المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
وفي السياق، فوضت الحكومة للوزيرة نفسها، سلطة التصرف في التمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وللإشارة فغن هذا التفويض يأتي عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.