قررت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إمهال شركات الاتصالات بالمغرب. ثلاثة أشهر لتحديث قاعدة بياناتها لمشتركي الهواتف المحمولة، قبل أن تقوم بإيقاف الأرقام غير المسجلة بعد انتهاء هذه الفترة. وذلك بهدف تضمين جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات.
وخلال جلسة في مجلس النواب، أكدت أنه في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء من قبل شركات الاتصالات خلال المدة المحددة. سيكون المتعهد ملزماً بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية تحديث وتوثيق قاعدة بيانات المشتركين، من خلال إدخال معلومات مثل الاسم الكامل. ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ الاشتراك لكل رقم مشترك.
وأكدت مزور أن المسؤولية الكاملة عن تحديد هوية زبائن شركات الاتصالات تقع على عاتق تلك الشركات، سواء كانت البطاقة أو الشريحة مُقدمة من موزعين مختلفين أو بائعين تجاريين.