قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “”تتمنى أن تشتغل لاسامير”، مششدا على أنه “في هذا الملف بالضبط، نحن مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ولكن نعرف المسارات القضائية والقانونية التي تخضع لها المؤسسة”.
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.