تدشن الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب المقاولات الدخول الاجتماعي على إيقاع تنزيل ما تبقى من مخرجات الحوار الاجتماعي، وخاصة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وقانون الإضراب، ومدونة الشغل.
وعلى الرغم من ملاحظات وتحفظات بعض المركزيات النقابية، إلا أن الشركاء الاجتماعيين، عموما، عبروا في مناسبات مختلفة عن الرغبة في استكمال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة طبقا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
فقد جددت الحكومة عزمها على ضخ دماء جديدة في مسار الحوار الاجتماعي، وهو ما بدى جليا في مضامين المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، والتي أعلنت فيها مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وحسب المذكرة ذاتها، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، فإن الحكومة عازمة على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، مبرزة أن ذلك سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ4 ملايير درهم في سنة 2023، وهو ما سيرفع مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي إلى حوالي 10 مليارات درهم خلال السنة الجارية.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهته، يؤكد على أهمية الاتفاق الثلاثي الذي وقعه مع الحكومة والنقابات، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني مع تحديد المواعيد النهائية بغية ضمان امتثال الشركاء الاجتماعيين بالالتزامات المنوطة بكل واحد منهم، بما في ذلك الزيادتان في الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون متعلق بالإضراب وتعديل مدونة الشغل التي مضى عليها أكثر من 20 سنة.
أرباب المقاولات أكدوا على ضرورة إصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل، حيث اعتبر رئيس الاتحاد شكيب لعلج الجمعة الماضي، أن ذلك سيمكن من تطوير وظائف ذات جودة ومواكبة مقتضيات ميثاق الاستثمار، من جهة، وتحسين مناخ الأعمال وحماية النسيج الاقتصادي وتعزيز فرص العمل من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تثمن فيه مركزيات نقابية بعض المكاسب التي أفرزها الحوار الاجتماعي، ترى أخرى أنها لا تستجيب لتطلعات الشغيلة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار مما أثر بشكل ملموس على قدرتها الشرائية. وفي هذا الصدد، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للصحافة، إنه بعد تجربة سنتين من الحوار الاجتماعي “يمكن أن نقول إننا قطعنا خطوة إلى الأمام في ما يخص تحقيق مكسب الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 % على شطرين والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام الى 3500 درهم”. لكن هذه النتائج، في نظره، تبقى “غير كافية قياسا مع غلاء المعيشة الذي أسهم في تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين والعمال، وتراجع الأوضاع المعيشة لفئات عريضة من المواطنين “.
وخلص إلى القول بأن الاتحاد المغربي للشغل ينتظر من الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شتنبر الجاري تجاوب الحكومة مع مطالبه ” بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة تزامنا مع موجة الغلاء المسجلة في الآونة الأخيرة “. أما يوسف علاكوش، عضو لجنة الحوار المركزي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيرى أن الحكومة الحالية ” جادة في تعهداتها من خلال تفعيلها لعدد مهم من الالتزامات المتفق عليها وأجرأة اتفاقات قطاعية تهم التعليم العالي والصحة وقطاع المالية وفي الأفق القريب قطاع التعليم الذي يضم أكثر من نصف موظفي القطاع العام “.
وفي هذا السياق، أعرب علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد، عن أمله في أن تساهم جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي في تعزيز ” تفعيل مأسسة هذا الحوار وتقييم ما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة، ومناقشة كيفية تجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ ما تبقى”.
من جانبها، شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على لسان عضو مكتبها التنفيذي، يونس فيراشين، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022، ” الذي يتضمن عدة التزامات مازالت تراوح مكانها “. وأوضح فيراشين، في تصريح مماثل ل(ومع)، أن اتفاق أبريل ” يتضمن التزاما واضحا بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل المرتفعة جدا والتي يؤدي الأجراء 75 % منها”.
وسجل أن ” الحكومة تخفض سنويا الضريبة على الشركات، ولا تقوم بذات الإجراء في ما يتعلق بالضريبة على الدخل “، مشيرا إلى أن “هذا الالتزام الحكومي سينعكس إيجابا على أوضاع الطبقة العاملة وسيسهم في الرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما دعا إلى النهوض بالحريات النقابية، مبرزا أن ” الممارسة الفعلية في الواقع تؤكد تفاقم النزاعات الاجتماعية داخل المقاولات وهذا ما يستدعي القيام بمجهود ملموس لتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي، لأن الحوار لا يمكن أن يظل دائما مركزيا بل قطاعيا وترابيا ويحتاج إلى الآليات الكفيلة بتنزيله”.
