أفادت مصادر جد مطلعة بأن فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وضعت نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولا بإحدى الوزارات رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث حول فضيحة خيانة زوجية تورط فيها رفقة رئيسة مصلحة، تشتغل تحت إمرته، جرى اعتقالها هي الأخرى والبحث معها حول ملابسات الواقعة.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن زوج رئيسة المصلحة تقدم بشكاية رسمية يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية، بعد أن تعقبها وتأكد من وجودها بإحدى الشقق بالرباط رفقة مسؤول كبير وهو مفتش في إدارة ترابية مكلف بتدبير مديرية مهمة بإحدى الوزارات.
في حين كشفت “الصباح” أن قاطني إحدى العمارات الراقية وسط القنيطرة، اشتكوا مرارا من ممارسات المسؤولين وبإحداثهما ضجيجا بين الفينة والأخرى، وبارتكابهما أفعالا تدخل ضمن ممارسات الفساد، ليتم نصب كمين لهما، بعد التنسيق مع مصالح النيابة العامة والضابطة القضائية، إذ كان المتضررون لا يعلمون بصفة المسؤول بالوزارة سالفة الذكر، بعدما اعتاد على سرقة لحظات حميمية داخل هذا الوكر وهو ما تفاجأت به أيضا عناصر الضابطة القضائية، لتظهر الأبحاث الأولية التمهيدية أن المسؤول كان على علاقة غرامية مع المسؤولة الخاضعة لإمرته.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة باستدعاء زوجي الموقوفين إلى مقر الضابطة القضائية وبإخبارها بالواقعة لإماطة اللثام عنها، كما جرى حجز هاتفيهما قصد الاستعانة بما، في إجراء خبرة تقنية، وبعدها حصل المسؤول على تنازل زوجته له ليتم إطلاق سراحه، والأمر نفسه بالنسبة إلى زوج الموقوفة.
وحضر السؤول، صباح أول أمس (الأربعاء)، إلى مكتبه بمقر الوزارة، ليجمع أمتعته ويغادر، في الوقت الذي تدوول فيه حديث عن إعفائه من منصبه وتوقيفه عن العمل في انتظار البت في ملفه من قبل المجلس التأديبي.
