أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تشتغل حاليا على إعداد وبلورة نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، يهدف أساسا إلى رقمنة مجموعة من المسارات (Processus)، بدء بتدبير وتسيير خلية الافتحاص الداخلي ومرورا بتشخيص المراقبة الداخلية.
وأضاف الفتيت في جوابه الكتابي بخصوص بحصيلة رقمنة قطاع الداخلية، أن النظام الذي يتم العمل عليه يهدف إلى تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع إنجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي، وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها.
وأوضح أنه سيتم العمل على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، أولها إعداد وتثبيت النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية (Sites Pilotes)، وذلك بجهات الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة، وجماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها وجماعة مولاي عبد الله.
بينما تعمل المرحلة الثانية على تمكين 90 جماعة إضافية من النظام المعلوماتي قبل تعميمه، ضمن المرحلة الثالثة على 160 جماعة ترابية، وفق المصدر ذاته.
وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية جعلت من الرقمنة الخيار الأول في تصميم وبلورة الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفق، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات، مضيفا أنها تعتمد لتحقيق ذلك على منهجية تنبني على التدرج والمرونة من خلال أربعة محاور أساسية.
وأشار إلى أن المحاور المذكورة تهم أساسا، مسألة التنظيم عن طريق وضع هيكلة تنظيمية والعمل على توفير الموارد والمناهج التي تتلاءم مع متطلبات الأوراش التي تم إطلاقها، وذلك في انسجام تام مع المعايير التقنية التي تم التوصية بها، ومسألة البنية التحتية الرقمية التي تم العمل عليها بطريقة تدريجية، بدءا بتأهيلها على مستوى العمالات والأقاليم، ومرورا بتوسيعها لتشمل مختلف الوحدات الإدارية المحلية بمجموع التراب.
كما تهم المحاور، كذلك، الأمن المعلوماتي، معتبرا إياه من أولويات الوزارة لتأمين وحفظ المعطيات المتداولة وكذا ضمان خصوصيتها، إلى جانب التطبيقات والحلول المعلوماتية التي أكد بخصوصها، أنه تم العمل في مرحلة أولية على تحليل وتبسيط المساطر واقتراح حلول معلوماتية تسهل عمل المصالح المعنية بها.
وأوضح أن المنهجية مكنت من مواكبة مختلف الأوراش الموكلة بالوزارة والاستجابة لمتطلباتها، خاصة فيما يتعلق بتدبير مختلف العمليات الانتخابية، وسحب جواز السفر البيوميتري، ومنظومة المراكز الجهوية للاستثمار، وتدبير تلقي ومعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ومنظومة الأبوستيل للتصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج.
كما مكنت المنهجية، حسب الوزير، من تدبير عمليات دعم الأسر خلال فترة جائحة كوفيد والحجر الصحي، وتدبير تنظيم مواعيد التلقيح ضد كورونا واستصدار شهادة التلقيح، ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي من خلال إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأعلن لفتيت أن الوزارة أطلقت ورشا مستمرا يخص التطبيقات المعلوماتية التي تم تطويرها سابقا بهدف تحسينها أو إعادة صياغتها حسب منهجية مرنة (Agile) يعتمد عليها المصنع الرقمي الذي قامت الوزارة باستحداثه (Digital Factory).
وأضاف أن العمل يتم حاليا على تحسين رقمنة المسارات الخاصة ببعض الخدمات كخدمة جواز السفر البيومتري، وتدبير اللوائح الانتخابية، والسجل الوطني للحالة المدنية، والأبوستيل، وتدبير الجمعيات.
وفيما يخص المشاريع الجديدة المزمع اعتمادها، أوضح الوزير أنه يتم الاشتغال حاليا على رقمنة المسارات الجديدة الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها مصالح الوزارة وملاءمتها، حتى تتماشى مع منظومة الاستهداف الجديدة، خاصة منها ما يتعلق بتدبير طلبات الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص الغير قادرين على أداء واجبات الاشتراك نظام المساعدة الطبية سابقا) وبرنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.
وأكد المتحدث أنه من أجل مواكبة الجماعات الترابية في ورش الانتقال الرقمي، قامت الوزارة من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية وبشراكة مع مجموعة من الشركاء بوضع العديد من البرامج، وكذا مد الجماعات الترابية بمجموعة من المنصات التي تقدم مجموعة من الخدمات.
