وأضاف البلاغ أنه في حال تبين لأي شخص أن اسمه قد تم حذفه من اللائحة الانتخابية بطريقة غير قانونية، يحق له تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المختصة، على أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه يحق لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة طيلة الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة.
كما يذكر المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.
وستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2025.
وكانت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة قد عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها برسم سنة 2025، وذلك ما بين 5 و9 يناير الجاري.
وقد قامت اللجان بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية، وإصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها.
كما قامت اللجان السالفة الذكر، يوم الجمعة الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات.
