قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، نظرا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين.
وأضاف لفتيت في جوابه على سؤال كتابي يتعلق بإصدار نظام أساسي لتأطير وظيفة أعوان السلطة، أن الوزارة عملت على إقرار زيادات متتالية خلال السنين الأخيرة في الرواتب والتعويضات الشهرية المخولة لأعوان السلطة سواء الحضريون منهم أو القرويين. وإنها عازمة على مواصلة جهودها في حدود الإمكانات المتاحة.
وأوضح في حديثه عن الوضعية القانونية لأعوان السلطة، أنهم ينقسمون حسب مناطق مزاولة مهامهم، فئة أعوان السلطة الحضريين العاملين بالمدار الحضري، وفئة أعوان السلطة القرويين الخاضعين لوضعية خاصة.
واعتبر أن فئة أعوان السلطة الحضريون العاملون بالمدار الحضري، يخضعون من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، حيث تصرف أجورهم من الميزانية العامة ويتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة.
وأضاف أن أعوان السلطة الحضريين يستفيدون من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، والتعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، وخدمات النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد، ونظام للترقي، والرخص الإدارية والمرضية.
من جانب آخر، أفاد الوزير بأن فئة أعوان السلطة القرويين تخضع لوضعية خاصة، بخلاف مساعدي السلطة الحضريين. على اعتبار أنها لا تتفرغ كلها للعمل الإداري كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية عدد 2452 بتاريخ فاتح مارس 1973، كما لا تخضع لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء.
وأوضح أنه إلى جانب الخدمات التي تؤديها لفائدة الإدارة والتي تتقاضى مقابلها تعويضا جزافيا، يمكنها التعاطي لبعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها، مضيفا أنها تستفيد كذلك من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية. ومن التأمين عن الوفاة، ومن نظام للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب.
وذكر لفتيت أن وزارة الداخلية قد بادرت، منذ سنة 2015 إلى فتح باب الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه الفئة من الأعوان، وذلك تحفيزا لها على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.
