تورط مسؤولين بنكيين في مجموعة بنكية بالعاصمة الاقتصادية في خروقات تتعلق ببرنامج دعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، وتمت إحالة ملفاتهم على المصلحة القانونية للمجموعة، في أفق إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع.
وتم رصد اختلالات خطيرة بعد تدقيق داخلي أجرته المجموعة في تدبير ملفات طلبات القروض على المستوى المركزي وعلى صعيد وكالات بنكية تابعة.
ومجمل هذه الاختلالات عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوب تمويلها من قبل المستشارين والمكلفين بالزبائن على مستوى الوكالات التجارية التابعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء، وكذا طبيعة الوثائق المطلوبة من قبل البنك.
كما تم رصد قرارات رفض تمويل مقنعة بمبررات تتعلق بنواقص قي دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض في قيمة مبالع القروض المطلوبة.
بناء على تقارير ورسائل توصية بنيت على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية ،وامتدت الاختلالات إلى قفز مسؤولين عن طلبات تمويل على تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة واردة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة،
كما كشف التدقيق قبول طلبات الاستفادة من تمويل برنامج ” انطلاقة” بناء على ملفات حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث كما جرى ضبط مسؤولين آخرين قاموا بتوفير فواتير مزورة لفائدة طالبي قروض مقابل عمولات، وذلك بالتنسيق مع محاسبين ومقاولين آخرين.
