الدعم الاجتماعي المباشر.. آلية جديدة تضمن للأسر منحة مالية عند الانتقال إلى سوق الشغل
في خطوة تروم تشجيع الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن إطلاق منحة استثنائية لفائدة الأسر التي يلتحق رب الأسرة أو أحد الزوجين فيها بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يتيح لها الانتقال إلى العمل دون فقدان المساعدة المالية التي كانت تتوصل بها.
وتمنح هذه الآلية الجديدة للأسر المعنية إمكانية الاستفادة من منحة تعادل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الذي كانت تحصل عليه، لمدة تصل إلى 12 شهراً، سواء بشكل متواصل أو متقطع، في إجراء يستهدف تخفيف الأعباء المالية خلال مرحلة الانتقال من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية إلى الاعتماد على دخل العمل المصرح به.
ولا تقف التدابير الجديدة عند هذا الحد، إذ تتيح المنظومة للأسر التي تفقد عملها إمكانية العودة إلى الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون انتظار انقضاء مدة السنة، بما يوفر نوعاً من الحماية الاجتماعية ويحد من مخاوف فقدان مصدر المساعدة بسبب تعثر المسار المهني.
وفي هذا السياق، دعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي الأسر الراغبة في الاستفادة من هذه المنحة إلى تقديم طلباتها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية www.asd.ma، موضحة أن إيداع الطلب يتم من طرف رب الأسرة، وفق الشروط والضوابط المحددة للاستفادة.
وكشفت المعطيات المعلنة عن تسجيل أكثر من 1.970 طلباً للاستفادة من هذه المنحة منذ دخولها حيز التنفيذ، جرى قبول 1.460 طلباً منها، بنسبة قبول بلغت 74 في المائة، فيما تنتمي نصف الأسر المستفيدة إلى المجال القروي، وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر 2026.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقتضيات القانون رقم 041.26، الذي أقر آليتين جديدتين لمواكبة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر في انتقالها نحو سوق الشغل المهيكل، تتمثلان في المنحة الاستثنائية وإمكانية استئناف الاستفادة من الدعم في حال فقدان العمل، دون التقيد بانتظار مرور 12 شهراً.
ويأتي اعتماد هذه الصيغة لمعالجة أحد أبرز التخوفات التي كانت تواجه المستفيدين من الدعم الاجتماعي، والمتمثل في احتمال فقدان الأهلية بمجرد الالتحاق بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يدفع بعض الأسر إلى التردد في قبول فرص الشغل خوفاً من ضياع المساعدة المالية.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة أن 60 في المائة من المستفيدين مستعدون للتخلي عن الدعم مقابل الحصول على فرصة عمل قارة، مقابل 40 في المائة أبدوا رغبتهم في الاستفادة من مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إطلاق أنشطة مدرة للدخل.
وتستهدف هذه الآلية، بحسب الوكالة، بالأساس الفئات الأكثر قابلية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الأسر الناشئة والأسر التي توجد عند مفترق الطرق، إلى جانب الأفراد الذين لا يتوفرون على معيل، في توجه يروم تحويل الدعم الاجتماعي من مجرد مساعدة مالية إلى رافعة للتمكين الاقتصادي وتعزيز استقلالية الأسر.
وبذلك، تسعى المنظومة الجديدة إلى تجاوز معادلة الاختيار بين العمل والاستفادة من الدعم، عبر توفير مرحلة انتقالية تضمن للأسر قدراً من الاستقرار المالي، وتشجعها على الانخراط في سوق الشغل المهيكل دون الخوف من فقدان الحماية الاجتماعية.
