وجه النائب البرلماني رشيد حموني انتقادات لاذعة للنظام الحالي لتوزيع الدعم المباشر وأموال “تضامن”. مستنداً إلى تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023، الذي كشف عن ثغرات كبيرة في معايير تحديد المستفيدين.
وطالب حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية. بتصحيح الوضع وضمان عدالة توزيع الدعم على الفئات الهشة.
ووفقاً للتقرير، فإن المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين تفتقر إلى الموضوعية والعدالة. مما يؤدي إلى إقصاء غير مبرر لعدد كبير من المواطنين المحتاجين.
وأضاف أن هناك تناقضاً كبيراً بين أهداف الدعم وواقع المستفيدين، حيث يُحرم هؤلاء من التغطية الصحية إذا لم يدفعوا واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعمق من معاناة الفئات الهشة.
حموني دعا الوزير إلى مراجعة المؤشرات والعتبات المعتمدة لتحديد المستفيدين. مشدداً على ضرورة ضمان استفادة مزدوجة تتيح للمستحقين الحصول على الدعم والتغطية الصحية دون تعقيدات إدارية أو مالية.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه البرامج الاجتماعية يجب أن يركز على تحقيق الأمن الصحي والعدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً. داعياً الوزارة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز هذه الاختلالات وضمان توزيع منصف وعادل للدعم.
