كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “فاطمة الزهراء المنصوري“، اليوم الاثنين 11نونبر الجاري ، بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.
كما أبرزت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حق مؤشرات إيجابية همت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.
وكما أضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
و في نفس السياق ،أكدت الوزيرة “نجاح” هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه”الوتيرة المهمة”.
كما ذكرت السيدة “المنصوري” بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول “التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
كما أكدت السيدة” المنصوري” أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها “وهو ما مكن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات”.
وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.
