جرى اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، تُحدد بموجبها التزامات المجلس تجاه الأمانة العامة للمنظمة، وذلك عقب استكمال إجراءات نقل مقرها الدائم من الكاميرون إلى المغرب.
ووقعت المذكرة كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وخالد أحمد شكشك، رئيس منظمة الأفروساي، حيث تهدف إلى وضع الترتيبات العملية لاستضافة المغرب للمقر الدائم للمنظمة، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات تنظيمية ومؤسساتية.
وبموجب الاتفاق، يلتزم المجلس الأعلى للحسابات، الذي أصبح يشغل منصب الأمانة العامة للمنظمة، بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة المالية في القارة، وتطوير آليات الرقابة الداخلية، وتنفيذ القرارات الاستراتيجية الصادرة عن هيئات المنظمة، فضلاً عن تعزيز موقعها على الساحة الدولية.
وأكدت زينب العدوي بهذه المناسبة أن المجلس يطمح إلى تقاسم الخبرات والبرامج الرقابية مع باقي الأجهزة الأعضاء، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقلالية المؤسساتية، والرقابة المبنية على المخاطر، والتحول الرقمي، واعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأبرزت العدوي أن المغرب، من خلال احتضانه لمقر الأفروساي، سيقترح مهام رقابية منسقة حول قضايا ذات راهنية وأهمية مشتركة، مع إعداد خطة تواصلية لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
من جانبه، شدد خالد أحمد شكشك على أن اختيار المغرب يعكس الثقة في مؤهلات المجلس الأعلى للحسابات، معتبراً أن انتقال المقر إلى الرباط يشكل تحولاً نوعياً في عمل المنظمة، لما له من أثر متوقع في تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء الحكومي، ودعم جهود مكافحة الفساد في إفريقيا.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب الجمعية العامة للمنظمة التي انعقدت بطرابلس في دجنبر الماضي، والتي انتُخب خلالها المجلس الأعلى للحسابات أميناً عاماً للمنظمة، في خطوة تكرس مكانة المغرب كفاعل مؤسساتي محوري في القارة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة “أفروساي” تُعد إطاراً إقليمياً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة الرقابة المالية الإفريقية، كما تضطلع بدور أساسي في دعم الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام داخل القارة.
