احتضنت العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية، في خطوة تندرج ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي سيكون مقره بالمملكة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود المغرب لتعزيز التعاون القانوني والقضائي على المستوى القاري، حيث تم تقديم رؤية شاملة حول مهام المكتب وأهدافه الاستراتيجية، وكذا آفاق التعاون التي يسعى إلى تطويرها مع الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل اتفاقيات لاهاي وتوحيد الأطر القانونية في مجال القانون الدولي الخاص.
وفي كلمة له خلال الملتقى، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الأهمية البالغة التي يكتسيها إحداث هذا المكتب في المغرب، واصفًا إياه بـ”المكسب المؤسساتي الكبير” و”الرافعة الأساسية” لتعزيز التعاون العابر للحدود بين الدول الإفريقية. وأكد أن المملكة تسعى، من خلال هذا المشروع، إلى مشاركة خبرتها القانونية مع شركائها الأفارقة، انسجامًا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وأوضح الوزير أن هذا المكتب يعكس ريادة القارة الإفريقية في مجال القانون الدولي الخاص، مبرزًا أن هذا الفرع الإقليمي سيسهم في تبسيط المعاملات القانونية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار داخل القارة، بفضل مقاربة ترتكز على التفاهم المتبادل والتكامل التشريعي.
من جهته، أوضح رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، وممثل المكتب بالمغرب، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتعريف السفراء الأفارقة بمهمة المكتب، الذي سيوفر الدعم للدول الراغبة في الانضمام إلى مؤتمر لاهاي، والمساعدة في اعتماد آلياته القانونية.
وأكد وظيفي أن احتضان المغرب لهذا المكتب يعكس المصداقية والثقة التي يحظى بها على المستوى الدولي، خاصة في المجالات القانونية والتشريعية، ويكرّس مكانته كفاعل محوري في دعم التحول القانوني الإفريقي.
بدوره، عبر الأمين العام لمؤتمر لاهاي، كريستوف بيرناسكوني، عن تفاؤله بالدور المنتظر من المكتب الإقليمي في نشر الوعي حول أعمال المؤتمر داخل القارة الإفريقية، لاسيما في مجالات مثل حماية الطفل، قانون الأسرة، المنازعات الدولية، والمعاملات التجارية والرقمية. ووصف المكتب بـ”البنية ذات الفائدة الكبيرة”، مشيدًا بقدرات المغرب في قيادة هذا المشروع الطموح.
يذكر أن هذا اللقاء شهد حضور عدد من سفراء الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن دول عربية معتمدة في المغرب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التعاون القانوني بين دول الجنوب، وتمكين إفريقيا من أدوات حديثة لمواجهة التحديات القانونية في عالم مترابط.
