أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية، ماتياس كورمان، تمت خلالها الإشادة بالتعاون الدائم و المثمر الذي يجمع المملكة المغربية بهذه المنظمة الدولية.
و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذه المباحثات، الإعلان عن إختتام البرنامج القُطري الثاني الذي يجمع بين المغرب و منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية، و يهم تعزيز المواكبة و الشراكة و التعاون في تنزيل عدد من الإصلاحات المهيكلة، المرتبطة بمجالات الحكامة العمومية، و الإقتصاد و الإستثمار، و الإدماج الإجتماعي و كذا التنمية المجالية، و ذلك عبر تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة.
و خلال هذا اللقاء، إستحضر رئيس الحكومة التحولات السوسيو إقتصادية الكبرى في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “و التي بفضلها تحول المغرب إلى قوة إقتصادية صاعدة في المنطقة، بإعتماد إستراتيجيات طموحة في عدد من القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر، و صناعة السيارات و الطائرات”.
كما ثمن رئيس الحكومة، الخلاصات الإيجابية للدراسة الأولى المنجزة من طرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية حول المغرب، المتعلقة بتقديم تحليل للوضع الإقتصادي بالمملكة، و التي إستعرض ماتياس كورمان خطوطها العريضة خلال هذه المباحثات.
و بهذه المناسبة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز دينامية الشراكة الثنائية، و المضي قدما نحو آفاق جديدة و واعدة للتعاون.
و وفقا للمصدر ذاته، فإن البرنامج القُطري الثاني يشكل لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون البناءة بين المغرب و منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية، بإعتبار المملكة أول بلد في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، و الرابع على الصعيد العالمي الذي ينخرط في هذه الشراكة المتميزة.
جدير بالذكر أن البرنامج القُطري الأول 2015 -2018، مكن من مواكبة الإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب في عدد من المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و على مستوى الحكامة.
