احتضنت قاعة فلسطين بمدينة الرشيدية اليوم السبت 8 يوليوز، اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية تحت رئاسة السيد رئيس المجلس الإداري السيد المفتش العام للتعمير، بالنيابة عن السيد وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة وبحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وكذا السادة أعضاء المجلس الاداري.
وقد اشار السيد رئيس الدورة في كلمة له القاها بالنيابة عن السيد وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، بانه يثمن مجهودات الوكالة الحضرية الناجعة الرامية إلى الرقي بتنمية مختلف مجلات الاقليم، والانخراط الإيجابي في سياق إعداد الدراسات واستكمال ورش التغطية بوثائق التعمير، والتخطيط الترابي والأنشطة العقارية، وكذا المجهودات التي بذلتها الوكالة الحضرية للرشيدية على مستوى مواكبة الدينامية العمرانية لمجالها الترابي.
كما اشار والي جهة درعة تافيلالت الى الاهمية القصوى التي يحتلها عمل الوكالة الحضرية من حيث تدخلها التنظيمي والتاطيري في مجال التعمير ان على مستوى المجالات الحضرية او القروية وضرورة استكمال اوراش التغطية العمرانية حتى تساهم في تنظيم هذا المجال،كما ذكر بضرورة العمل الجاد على الحاق ملحقة الوكالة الحضرية لعمالة ميدلت بالرشيدية حتى تنسجم مع التقطيع الجهوي الجديد.
بعد ذلك، قام السيد محمد أوباحا، مدير الوكالة الحضرية للرشيدية، بتقديم عرض مفصل شمل حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2016، والخطوط العريضة لبرنامج عملها التوقعي للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 وفق رؤية الوزارة الوصية.
على مستوى الحصيلة، أبرز السيد المدير، المعطيات المتعلقة بأهم المؤشرات المتصلة بنشاطها برسم السنة المنصرمة، أما فيما يخص التخطيط الحضري، بلغ عدد الوثائق المصادق عليها أو في طور المصادقة 18 وثيقة، فيما بلغ عدد وثائق التعمير التي توجد في مراحل مختلفة من الدراسة 11 وثيقة. وبهذا فإن نسبة تغطية الجماعات الترابية للإقليم بوثائق التخطيط قد وصلت الى 100 %.
أما فيما يتعلق بالتدبير الحضري، فالحصيلة ايجابية، رغم الإكراهات والتحديات التي يعرفها قطاع التعمير بإقليم الرشيدية على أصعدة ومستويات مختلفة ومتعددة، وهكذا فقد بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2016 ما مجموعه 2142 موزعة على المجال الحضري ب 1507 ملفا والعالم القروي ب 635 ملفا، مع الإشارة إلى أن نسبة الموافقة قد وصلت الى 75 % لأول مرة منذ إحداث الوكالة، وأن نسبتي الموافقة المتعلقتين بالمجالين الحضري والقروي تتفاوتان بشكل واضح إذ بلغتا على التوالي سنة 2016، 80% و64%.
في نفس الإطار المتعلق بالتدبير الحضري، شكل العالم القروي، أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، حيث عملت مع باقي الفرقاء على اعتماد الصيغ العملية والملائمة، لتجاوز الإشكاليات التي يعرفها التعمير بهذا الوسط، حيث ثم تأطير عملية تحديد بعض المناطق والمجالات الترابية، ومواكبة قطاع التعمير بها وتأطيره خاصة عبر إعداد وثائق مرجعية ومخططات توجيهية بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية. وذلك من أجل تيسير وتبسيط مساطر الترخيص بالبناء.
إلى جانب هذه المجهودات، استمرت الوكالة الحضرية للرشيدية في اتخاذ المزيد من التدابير الضرورية قصد تعزيز التطبيق الأمثل لمقتضيات ضابط البناء العام الصادر بموجب المرسوم رقم 424-13-2 الصادر في24 ماي 2013 المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق
المتعلقة بالتعمير، وقد همت هذه التدابير المستويين اللذين شملهما الضابط المذكور، وهما الشباك الوحيد بالرشيدية واللجنة الإقليمية للتعمير على صعيد عمالة إقليم الرشيدية.
فيما يخص الحصيلة المرتبطة بالورش المتعلق بإعمال سياسة القرب والتواصل والشراكة، فقد أخذت المؤسسة على عاتقها مهمة تنظيم عدد من الاجتماعات والمشاركة في عدد من اللقاءات ذات الصلة بقضايا التعمير والتنمية المجالية من جهة، وتلك المرتبطة بالتنمية الشاملة من جهة أخرى.
وهكذا فقد تم تنظيم أبواب مفتوحة خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 غشت 2016 لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الغرض منها معالجة ملفات المشاريع المقترحة من طرف أفراد هذه الفئة والبث فيها بالسرعة الممكنة، فضلا عن دراسة شكاياتهم وتظلماتهم.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية مع المجالس المنتخبة على مدار السنة، انبثقت عنها توصيات متعددة شرعت المؤسسة في تنفيذها بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية. هذا فضلا عن المشاركة الفعلية للوكالة في رواق مؤتمر COP22 بمراكش وكذا الندوة العلمية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الواحات المغربية.
وبعد نقاش مستفيض بين اعضاء المجلس الاداري للوكالة الحضرية للرشيدية،صادق المجلس بالاجماع على حصيلة الوكالة وكذا على برنامجها الاستشرافي.
ادريس بوداش.
الحدث بريس.
