الحدث بريس:متابعة.
ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمعية والي جهة درعة تافيلالت،عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه، وبحضور الكاتب العام للولاية ،ادريس دكوج والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، ومديرون مركزيون بوزارة الفلاحة، أمس الجمعة بالرشيدية، لقاء خصص للوقوف على مدى تقدم برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر في أفق سنة 2020، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 10 نونبر 2009.
وقد تم خلال هذا اللقاء،استعراض المراحل التي قطعها هذا البرنامج الذي يروم، على الخصوص، حماية وتطوير تافيلالت بنخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه.
وأوضح عزيز أخنوش، أنه تم حتى الآن غرس ما يناهز مليونين و700 ألف نخلة في إطار برنامج غرس 3 ملايين الذي أعطيت انطلاقته سنة 2009، مشيرا إلى أنه يرتقب في متم السنة الجارية الوصول إلى 3 ملايين نخلة مغروسة، على أن يتم في سنة 2020 غرس نحو 3 ملايين و400 ألف نخلة، أي أكثر من الهدف الذي كان مسطرا.
وأضاف الوزير أنه تم القيام بعدة استثمارات مهمة، في إطار تنمية سلسلة النخيل، منها إنجاز 39 وحدة صناعية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف طن من التمور، وتنقية حوالي مليون شجرة نخيل، على أن يتم في السنوات الثلاث المقبلة تنقية نحو مليون و700 ألف نخلة أخرى للرفع من مردوديتها وتلافي إصابتها بمرض البيوض.
وأشار أخنوش إلى غرس عدة أصناف من التمر، في مقدمتها النجدة والمجهول وبوفكوس التي يكثر عليها الإقبال، إضافة إلى أنواع أخرى من التمر، كما تم القيام باستثمارات مهمة للغاية في مناطق الواحات سواء داخل الواحات (التكثيف) أو خارجها من خلال إنجاز بساتين بطريقة عصرية، تعطي إنتاجا مهما من التمور.
وسلط اللقاء الذي نظم، الضوء على أهم منجزات برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر (2009-2020)، وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم تقديم عروض حول حصيلة المنجزات التي تهم تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات الفلاحين، وإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة أو اعتماد تقنيات حديثة في السقي وتثمين التمور.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن اللقاء شكل فرصة للتطرق إلى مختلف المنجزات المحققة في هذا القطاع، لاسيما توزيع وغرس 2,765 مليون نخلة، والتي ستصل إلى 3,068 مليون نخلة في نهاية سنة 2019 وتقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15560 هكتار بنظام السقي بالتنقيط، فضلا عن بناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية.
كما تناولت العروض تعبئة وعاء عقاري يناهز 28.400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعها رهن إشارة المستثمرين، وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها، منها 8 أصناف تحت العلامة المميزة للبيان الجغرافي المحمي بالإضافة إلى تمور النجدة تحت علامة الجودة الفلاحية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد أخنوش على الحاجة إلى ترسيخ هذه المكتسبات واستدامتها، ومضاعفة مجهودات جميع المتدخلين في هذا القطاع من أجل التنمية المستدامة والعادلة بالمناطق الواحية.
وهكذا، فإن تأثيرات البرنامج على المؤشرات الرئيسية للفترة 2015-2018، مقارنة بالفترة المرجعية 2003-2007، متميزة وتكشف عن مجهودات مختلف المتدخلين، فالقيمة المضافة للقطاع ارتفعت لأكثر من الضعف، شأنها شأن أيام العمل التي تم خلقها، كما ارتفع أيضا أداء العمل بنسبة 40 في المائة.
وفيما يخص الإنتاج، فقد تضاعف تقريبا مع تحسن ملحوظ في الجودة بفضل دخول المزروعات الجديدة مرحلة الإنتاج، بالإضافة لتحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة بفضل تحسن جودة الإنتاج.
وكشف التقييم الحالي عن نتائج جد إيجابية لمعظم المؤشرات، تتجاوز في بعض الأحيان الأهداف المحددة.
ومن أجل مصاحبة برنامج غرس 3 ملايين نخلة، الذي يهدف إلى حماية وتطوير نخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه، تم توقيع عقد برنامج سنة 2010 بين الحكومة والمهنيين من أجل تنمية مختلف حلقات سلسلة القيمة لنخيل التمر في أفق 2020 باستثمار إجمالي بلغ 7.6 مليار درهم.
وقد حدد البرنامج كأهداف له في أفق 2020، تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية، ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية، وتحسين إنتاج التمور وتنمية الصادرات من التمور ذات الجودة العالية.
ويحتل نخيل التمور مكانة مهمة في الفلاحة المغربية ويساهم في الحفاظ على النظام البيئي بالمناطق الواحية، حيث يغطي نخيل التمر مساحة إجمالية تناهز 60.000 هكتار، بما يفوق 6 ملايين نخلة، أي بكثافة غرس متوسطة تعادل 100 نخلة في الهكتار، تقع بشكل رئيسي في جهات: درعة تافيلالت (81 بالمائة) وسوس-ماسة (13 بالمائة) الشرق (3 بالمائة) وكلميم-وادي نون (2 بالمائة).
وتساهم سلسلة نخيل التمر في ضمان جزء مهم (20-60 في المائة) من دخل ما يفوق 1,4 مليون نسمة، وتضمن بالإضافة إلى التمور، مواد مختلفة مخصصة للصناعة التقليدية أو البناء أو الإنتاج الطاقي.
إلى جانب ذلك، يساهم إنتاج التمور في إحداث فرص العمل واستقرار الساكنة في مناطق شبه صحراوية ذات توازن بيئي هش.
وعلى هامش اللقاء، افتتح الوزير المركب الإداري الجديد للفلاحة بالرشيدية، والذي يضم مقرات الغرفة الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
