الرشيدية عاصمة الجهة : مشاريع تسير سير السلحفاة

الحدث بريس: الصادق عمري.

في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة من المدن المغربية  تحولا وتقدما على مستوى المشاريع المنجزة اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا ،وتحولا ملحوظا في بنيتها التحتية فيما يخص إنشاء المؤسسات العمومية ،  الطرق والكهرباء  والماء الصالح للشرب والمجالات  الخضراء، وكذلك المشاريع العامة  المرتبطة بالميدان الفلاحي …تلاحظ ساكنة الرشيدية بكل أسف وتحسر المشهد البطيء للتحول في البنيات الأساسية  لعاصمة الجهة ، وفقدان مجلس الجهة لبوصلته فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة  ، التي لازالت قيد الدرس ،او ربما لن تشهد النور يوما.

كما ان المشاريع العمرانية المرتبطة بالتجزئات خصوصا وإن هناك تزايدا سكانيا ملحوظا مما يجعل الفئة المتوسطة او ذات الدخل المحدود تعاني من إشكالية الحصول على سكن ولا يوجد في الساحة إلى مخاطب واحد يستحوذ على الطاقة  الضعيفة للساكنة بفرض اثمانه التي تفوق إمكانيات المواطن في مايتعلق باقتناء سكن ” قبر الدنيا” يتوافق مع آمالها وطموحاتها في الأمن والاستقرار.

و للإشارة فإن جماعة الخنك لم تحصل إلى  حدود الساعة ولو على ثلث  ثمن الاقتناء المتعلق بما يفوق 73 هكتار  الخاص بتفويت العقار لفائدة هذه الشركة  التي أخذته بثمن رمزي  قدره 9 دراهم للمتر المربع  والتي مازالت تفتح الاشطر   والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن   كيف تنمي الجماعة رصيدها المالي وتنجز المشاريع التنموية  ؟ وجزء  كبيرمن مستحقاتها بيد هذه الشركة  ؟ مع جزء كبير آخر لم تتوصل به الجماعة القروية ذات الرصيد العقاري المهم بالنسبة للتجزئات المنجزة منذ أعوام  القائمة الذات بمدينة الرشيدية  والتي لم نذكر أسماءها  لكثرتها وعدم تمكن مالكي المنازل من التحفيظ العقاري نظرا لأن مسطرة الاقتناء لم تتم.

فالتجزئات السكنية التي من المنتظر ان تستجيب لطموحات السواد الأعظم من ساكنة عاصمة الجهة، والتي هي في وضع متقدم بالنظر للوثائق الإدارية والقانونية والمراحل التي قطعتها واحترامها لما هو مسطر في مدونة البناء والتعمير ،  تعتبر في الوقت الحالي  الكفيل في توفير سكن  لائق يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن ، كما سيمكن الجماعة من إنجاز مجموعة من المشاريع  التنموية  التي سطرتها الجماعة القروية الخنك من خلال   دوراتها ؛ ومحاضرها وتقاريرها والا ستبقى الوعود مجرد حبر على ورق، وعمل الجماعة يبقى صوريا في الاستجابة لرغبات المواطنين وخاصة ما تعلق منه بالتوسع السكني.

ان عملية قصر التنمية على  منعش  واحد بأثمان تفوق قدرة المواطن خصوصا وأن تفويت الأرض له بثمن رمزي 9  دراهم  في حين تم تقدير وتقويم الأرض لباقي الجمعيات والوداديات السكنية داخل المدار الحضري ب250 درهما  وبالمجال القروي ب 150 درهما  الشيء الذي يجعل المفارقة غريبة تدفع للتساؤل  المشروع عن معنى هذه المفاضلة.
هذا جزء بسيط من الواقع المؤسف للغاية.

أما سير الجهة على مستوى بنياتها التحتية وتقدم المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، والفلاحي المرتبط بالفلاح الصغير، و المجال الطاقي خصوصا مايتعلق منه بالطاقات البديلة والتي ستخفف العبء ،  فلا وجود لهذه الأشياء  إلا في   اللقاءات والاجتماعات و  الخطابات الرسمية للمسؤولين  المحليين والمنتخبين   ومخيلة المواطنين البسطاء التي مازالت تحلم بتغير الواقع وتحلم بغد أفضل، لذا نهيب بالمسؤولين المحليين  في إطار من التفاعل الإيجابي والبناء  مع  واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية … و الإسراع بإخراج هذه  المشاريع إلى حيز الوجود  ،لأنها تجسد بالفعل انتظارات المواطنين في العالمين الحضري والقروي ، ولعل ارتسامات  المواطنين والمواطنات الإيجابية  في مايتعلق بكهربة تجزئة أيت خليفة بمنطقة الخنك خير دليل على أن المواطن لايشعر بالفخر والاعتزاز   بمن يتحمل المسؤولية إلا عندما يشعر بأن حاجياته  أخذت على محمل الجد وأنها سائرة في طريق التحقق ميدانيا ، وهذا جزء من بواعث السلم الاجتماعي والاستقرار الذي بدونه تختل العلاقة وتتبعثر الثقة.