أكد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أن يوم 22 غشت الجاري يمثل محطة بارزة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مع انطلاق العمل بـ قانون العقوبات البديلة.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك”، أن مشروع القانون الذي يوجد حالياً قيد النقاش البرلماني، لم يكن موفقاً في استثناء بعض الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات، وعلى رأسها جرائم الإرهاب.
وأشار إلى أن استثناء هذه الجرائم – باستثناء حالات “الإشادة بالأفعال الإرهابية” – لم يكن ضرورياً، بالنظر إلى طبيعة العقوبات الأصلية المقررة لها.
وفي هذا السياق، شدد الرميد على إمكانية تطبيق العقوبات البديلة، مثل الغرامة اليومية، في بعض حالات الإشادة غير الخطيرة، خصوصاً حينما يُبدي المتهم الندم ويقدم اعتذاراً صريحاً. واعتبر أن هذا التوجه سيكون “أكثر فائدة للمجتمع من عقوبة الحبس”.
وأضاف موضحاً: “قد تقف غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بالرباط على وقائع إشادة لا تحمل خطورة فعلية، وقد تكون مجرد تهور لفظي، فتحكم بالحبس أقل من خمس سنوات، وهو ما يمكن استبداله بعقوبات بديلة أكثر نجاعة”.
