أعلن المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، عن دعمه التام للقرار الملكي القاضي بعدم ذبح أضاحي عيد الأضحى هذا العام، معتبراً أن المبادرة جاءت في سياق تفكير عميق وتشاور موسع يراعي المصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أوضح الرميد أن القرار الملكي، الصادر عن أمير المؤمنين، يستند إلى اعتبارات شرعية ومصلحية، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الثروة الحيوانية، مما أدى إلى تراجع كبير في أعداد رؤوس الماشية وارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق.
وانتقد الرميد بشدة طريقة تدبير الحكومة لملف الأضاحي خلال السنة الماضية، رغم الدعم المالي المخصص له، مبرزاً أن هذا الدعم لم يصل إلى مستحقيه، وساهم في استفادة فئة قليلة دون أن ينعكس إيجاباً على الأسعار، وهو ما كان ينذر، حسب تعبيره، بمزيد من الأعباء على المواطنين، لا سيما الفئات الهشة.
وأشار الرميد إلى أن عيد الأضحى يشهد عادة ذبح ما بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الغنم، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم كانت قد تجاوزت 150 درهماً للكيلوغرام الواحد، حتى قبل صدور الرسالة الملكية بتاريخ 26 فبراير، وهو ما يبرر، حسب رأيه، اتخاذ قرار استثنائي بحجم تعليق شعيرة الذبح.
وأكد الوزير الأسبق أن الملك، بصفته أمير المؤمنين، يتحمل مسؤولية تقدير المصلحة العامة، داعياً المواطنين إلى التجاوب الإيجابي مع التوجيه الملكي واحترامه، ومشدداً على أن الدولة ستعمل على إحياء باقي مظاهر العيد، باستثناء الذبح، الذي سينوب فيه الملك عن الأمة.
وفي لهجة شديدة، وجه الرميد انتقاداً إلى من وصفهم بـ”الغلاة المتنطعين” و”عباد الدوارة”، معتبراً أن من يُصر على الذبح رغم القرار الرسمي، يُعد “مواطناً سيئاً وتدينه مغشوشاً”، مذكراً بخطورة إلحاق الأذى النفسي بالجيران والأطفال في مثل هذه الظروف.
وختم الرميد تدوينته بالدعاء لمن يرفض الامتثال للقرار الملكي بالشفاء والغفران، مؤكداً أن ما تعيشه البلاد يتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة على النزعات الفردية.
