إستقطبت السعودية إستثمارات أجنبية صافية بقيمة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني، مع تسجيلها تدفقات داخلية بنحو 19.4 مليار ريال، مقابل تدفقات خارجة بلغت 7.76 مليار ريال، لتسجل بذلك تراجعا على أساس سنوي بنحو 7.5 في المئة مقابل نمو يقدر ب 23.4 في المئة مقارنة بالربع السابق.
و جذبت السعودية صافي إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 11.6 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 12.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة بنسبة 7.5 في المئة.
و وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد السعودي خلال الفترة نحو 19.44 مليار ريال بنمو طفيف على أساس سنوي و التي بلغت حينها 19.43 مليار ريال.
قابل ذلك، تدفقات إستثمارات أجنبية خارجة بنحو 7.76 مليار ريال، بنمو 14.1 في المئة على أساس سنوي، بحسب البيانات الأولية.
و مقارنة بالربع السابق، سجل صافي الإستثمار الأجنبي نموا بنحو 23.4 في المئة، و التي كانت عند 9.5 مليار ريال، حيث نمت التدفقات الداخلة ب15 في المئة، مقابل نمو التدفقات الخارجة 3 في المئة فقط.
و أقرت السعودية مؤخرا نظاما محدثا للإستثمار ليحل محل نظام الإستثمار الأجنبي يهدف إلى حماية أموال المستثمرين من المصادرة و نزع الملكية و كذلك حماية الملكية الفكرية، في مسعى لتسريع وتيرة الإستثمارات الأجنبية و رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد.
و تطمح السعودية من خلال هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية و تبسيط إجراءات الإستثمار و تخفيف القيود و حل النزاعات و تحقيق تكافؤ الفرص و المنافسة العادلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع 2025.
و خلال 2021 و 2022، شهدت السعودية طفرة في الإستثمارات الأجنبية، وصلت إلى 105.2 مليار ريال (28.05 مليار دولار) في 2022 و 86.7 مليار خلال 2021، فيما تراجعت خلال العام الماضي إلى 46.2 مليار ريال.
و يعود الإرتفاع في الإستثمار الأجنبي المباشر في ظل الجهود، التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الإستثمار الأجنبي في المملكة و تحسين البيئة الإستثمارية و زيادة عدد الشركات، التي قررت فتح مقارها في المملكة، إلى جانب الفرص الإستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 و مشاريعها الضخمة و خصخصة العديد من القطاعات.
و تستهدف السعودية وفق الإستراتيجية الوطنية للإستثمار، أن يقفز الإستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 1.5 في المئة في 2021.
و يعزز النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، و توفير معاملة عادلة، و ضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.
و تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم و الوساطة و المصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الإستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
كما يستهدف النظام تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية و وضوح في بيئة مرنة و عادلة و تنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، و التعامل المنصف بين المستثمرين المحليين و الأجانب، كما يحفز النظام إستخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
