السلطات الجزائرية تسلّم المغرب دفعة جديدة تضم 30 شابا موقوفا بينهم امرأة

سلّمت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، دفعة جديدة تضم 30 شابا مغربيا، من بينهم امرأة، إلى نظيرتها المغربية، عبر المعبر الحدودي «جوج بغال» الرابط بين وجدة ومغنية، وذلك بعد توقيفهم أو قضائهم عقوبات سجنية فوق التراب الجزائري، وفق ما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن المعنيين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مشيرة إلى أن عددا من أفراد عائلاتهم، بينهم أمهات، كانوا في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، في مشهد يتكرر مع كل دفعة جديدة من المغاربة الذين يجري تسليمهم عبر هذا المعبر الحدودي.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لتتبع ملفات المغاربة الذين يعيشون أوضاعا قانونية وإنسانية صعبة خارج أرض الوطن، حيث أكدت الجمعية أنها تتابع عددا كبيرا من الحالات، تشمل معتقلين ومفقودين، فضلا عن ملفات شباب مغاربة لقوا حتفهم بالخارج.

وفي سياق متصل، كشفت الجمعية أنها وجهت مطلع نونبر الجاري رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، التمست فيها إصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المغاربة المعتقلين بالجزائر، بهدف معالجة الملفات العالقة والتخفيف من معاناة أسرهم.

كما جددت الجمعية إثارة ملف جثامين عدد من الشباب المغاربة المتوفين بالخارج، والتي لا تزال تنتظر تسلّمها، سواء بالجزائر أو إسبانيا، إلى جانب تسجيل حالتين بفرنسا وحالة واحدة بالجبل الأسود، في ظل الصعوبات الإدارية والإنسانية التي تواجه الأسر الراغبة في إعادة جثامين أبنائها إلى أرض الوطن.

من جهة أخرى، حذرت الجمعية من عمليات نصب واحتيال تستهدف عائلات المغاربة المعتقلين والمفقودين، بعدما توصلت بمعطيات بشأن امرأة تدعي امتلاك جمعية بمدينة تينيريفي بجزر الكناري، وتعرض خدمات الوساطة للمساعدة في الإفراج عن السجناء والبحث عن المفقودين مقابل تحويلات مالية.

ودعت الجمعية العائلات المعنية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأشخاص يدعون امتلاك قنوات للتدخل في هذه الملفات، خصوصا عبر تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»، مؤكدة أنها تعمل على جمع المعطيات والتحقق منها قبل إصدار توضيحات مفصلة بشأن هذه الوقائع.

ومن المنتظر أن تتضمن هذه القضايا تقرير الجمعية السنوي لسنة 2026، المرتقب صدوره أواخر دجنبر المقبل، والذي سيعرض حصيلة أوضاع المعتقلين والمفقودين والمتوفين المغاربة بالخارج، إلى جانب أبرز التدخلات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات.

وتعيد هذه الدفعة الجديدة تسليط الضوء على معاناة عائلات مغاربة يواجهون أوضاعا صعبة خارج البلاد، وعلى استمرار المطالب بتسوية الملفات العالقة، وتكثيف التنسيق من أجل حماية حقوق المعنيين وتمكين أسرهم من المعلومات اللازمة بشأن مصير أبنائها.