السوق الأسبوعي لطانطان مداخيل مهمة وبنية تحتية هشة

الحدث بريس ـ هشام بيتاح

(- ضعف في البنية التحتية .- سوء تنظيم الفضاءات .
– منظومة تحصيل غير ناجعة – مقاطعة الجزارة ولوج السوق)

تعتبر الأسواق الاسبوعية بصفة عامة ارثا ثقافيا وحضاريا ومركزا اقتصاديا لتحريك الحركة التجارية، وذاكرة شعبية يحن إلى زيارته من طرف المواطنين مما يعطي لهذه الأسواق بعدا ارتباطيا كبيرا في عقول السكان. كما تعتبر الأسواق الأسبوعية ظاهرة اجتماعية ومجالا لإلتقاء العائلات والأقارب والأصدقاء ورافعة للاقتصادات المحلية وفرصة لتعزيز الموارد الضريبية للجماعات الترابية، ومكانا يرتديه اغلب التجار البسطاء نظرا لقيمته َأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

إلا أن السوق الأسبوعي بطانطان وبعد عملية الترميم الذي عرفه قبل سنوات وما شاب العملية من عشوائية خلال عملية البناء، علما ان فئة كبيرة من التجار يقاطعون السوق، إضافة إلى رفض الجزارة ولوج هذا السوق بداعي عدم اشراكهم في صلب العملية التنموية للسوق والاقتصاد فقط على بناء محلات للجزارة في مكان على حد تعبيرهم غير صالح لهم، لا يحترم معايير السلامة الصحية، في ظل غياب مرافق صحية داخل السوق والاقتصاد فقط على عملية طلائه في وقت سابق بالرغم أن هذا السوق يضخ مداخيل هامة سنويا.

وفي تواصل لجريدة ” الحدث بريس ” صباح اليوم مع تجار داخل السوق أكدوا لنا وجود ركود اقتصادي غير مسبوق، مرده غياب تدبير المجلس الجماعي لهذا المرفق وانعدام التنظيم ناهيك عن سيطرة العشوائية على السوق، مما جعل العديد من التجار الآخرين يختارون التوجه نحو أسواق أخرى يوم السبت وخاصة الى سوق سيدي ايفني..

تاجر اخر يتوفر على محل تجاري بمدينة طانطان كان في السنوات الماضية يضع ملابس الاطفال للبيع داخل السوق أكد عدم ولوجه السوق الأسبوعي منذ أن تم فتحه بسبب عدم تجهيز مكان خاص ببيع الملابس وتمييزها عن مكان بيع الخضر خاصة وأن اغلب الملابس معرضة للاتلاف بسبب الرياح والرمال التي يشهدها السوق بين السفينة والأخرى.

عشوائية السوق وما يعرفه من ركود تجاري ناهيك عن عزوف السكان والتجار من الإلتحاق اليه، علما ان وزارة الداخلية عبر مديريتها العامة للجماعات الترابية دعت الى ضرورة إنجاز دراسة حول إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيره.

نقيضا لذلك فإن ما يعرفه السوق في هذه الظرفية الذات سببه الرئيسي الطريقة السيئة التي اقدم عليها المجلس الجماعي وما تلاها خلال صفقة البناء من غموض، وغياب التكوين ونقص الموارد البشرية المخصصة لتتبع عقود الإيجار رغم وجود الكفاءات المحلية من الشباب العاطل، إضافة إلى غياب المعطيات المرتبطة بعدد المستغلين الحقيقيين للسوق، ما يؤثر سلبا على التقديرات الجبائية (عدم قدرة الجماعات على تحديد حجم المداخيل المتوقعة).