أعلنت الحكومة تحقيق أرقام قياسية في عدد السياح والعائدات المالية، واعتبرت ذلك نتيجة لرؤيتها الاستراتيجية بعد أزمة كوفيد-19. وفي المقابل، قللت المعارضة من دور الحكومة في هذا التحسن، منتقدة استمرار تهميش السياحة الداخلية وارتفاع تكاليف السفر داخل البلاد.
وأكد يوسف شيري، برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب تمكن من استقطاب 17 مليون سائح نهاية 2024، متجاوزا الهدف المحدد لسنة 2026،.
وأشاد بالدعم الحكومي الذي خُصص للقطاع خلال الجائحة، والذي شمل غلافًا ماليًا بلغ ملياري درهم وإجراءات اجتماعية لدعم المتضررين.
وأشار شيري إلى أن القطاع حقق مداخيل بلغت 34 مليار درهم في أربعة أشهر فقط من السنة الجارية.
كما تم تسجيل 9 ملايين ليلة مبيت، معتبراً هذه الأرقام مؤشراً على فعالية الإستراتيجية المعتمدة والجهود المبذولة.
واعتبرت فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطيفي المقابل ، أن هذه النتائج الإيجابية لا تعود بالضرورة للسياسات الحكومية، بل لعوامل ظرفية، منتقدة ضعف الاستثمار في السياحة الداخلية وارتفاع كلفة المعيشة، ما يدفع العديد من المواطنين إلى اختيار وجهات خارجية أقل تكلفة.
كما انتقدت التامني غياب دور مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، في ضبط الأسعار، معبرة عن استياءها من “الصمت الحكومي” تجاه قضايا اجتماعية، مثل أوضاع متضرري زلزال الحوز واستمرار هدم المنازل دون بدائل واضحة.
وتظل تساؤلات المعارضة قائمة حول مدى استفادة المواطن المغربي من هذا الزخم السياحي.رغم مراهن الحكومة على خارطة طريق جديدة بميزانية تفوق 6 مليارات درهم لتأهيل القطاع بين 2023 و2026،
