أكد السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الأمن القانوني وجودة التشريعات يمثلان اليوم محورًا جوهريًا في بناء دولة القانون وتعزيز الممارسات الديمقراطية، مبرزًا أن البرلمان المغربي انخرط بوعي في ورش تطوير المنظومة القانونية، بما يضمن الوضوح، والنجاعة، والملاءمة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدولية.
وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها صباح اليوم في الرباط بمناسبة انطلاق أشغال مناظرة علمية حول موضوع “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، التي نظمها مجلس النواب بشراكة مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة البندقية) ومجلس أوروبا، في إطار شراكة مؤسساتية متقدمة تجمع الطرفين.
وأوضح الطالبي العلمي أن المناظرة تندرج ضمن جهود تعزيز الثقافة البرلمانية وتحسين جودة التشريع، في سياق يعرف طفرة نوعية في إنتاج النصوص القانونية، حيث صادق البرلمان على 1477 نصاً خلال ربع قرن، كثير منها يعد تأسيسيًا، ومواكبًا لمقتضيات دستور 2011 التحرري والحقوقي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المغرب، بحكم انفتاح اقتصاده وارتباطه باتفاقيات دولية متنوعة، صار ملزماً بتعزيز الوضوح القانوني وجعل تشريعاته قابلة للولوج والفهم، خاصة في ظل ما تفرضه العولمة من تعدد للأنظمة القانونية وتنوع في التعاقدات العابرة للحدود.
وأضاف أن المفهوم المتطور للأمن القانوني لم يعد مقتصرًا على ضمان استقرار النصوص، بل يشمل تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان العدالة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الثقة داخل المجتمع ويجلب الاستثمارات.
وحرص الطالبي العلمي على الإشادة بمساهمات الأساتذة المغاربة والأجانب، وبأهمية التعاون الأكاديمي بين البرلمان والجامعات ومراكز البحث، مؤكداً أن التشريع السليم يحتاج إلى خبرة رجال القانون، سواء من الممارسين أو الباحثين، من أجل صيانة الحقوق وتعزيز دولة المؤسسات.
واختتم كلمته بالدعوة إلى تعميق النقاش حول مفهوم الأمن القانوني من زوايا مقارنة، واستشرافية، واستثمارية، بما يسهم في مزيد من تطوير التشريع المغربي وجعله متلائماً مع تحديات العصر وانتظارات المواطن.
