في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول محمد صباري، اعتبر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن المبادرات التي اقترحها الملك محمد السادس لفائدة إفريقيا تمثل فرصة لتحويل القارة إلى مجال جاذب للاستثمارات ورأس المال والتكنولوجيا، في ظل سياق عالمي يتسم بـ”الضبابية والانقسام”.
ولم تُغفل الكلمة إشكالات بنيوية تواجه التجارة العالمية، كما صُممت وفق اتفاقيات العولمة في التسعينيات، والتي أضحت اليوم تواجه مظاهر من الانكفاء الوطني والاختلالات في ميزان المبادلات، وهو ما أفرغ مفهوم المنافسة الحرة من مضمونه، بحسب تعبيره.
ومن بين القضايا التي أُثيرت، التحول نحو الطاقة المتجددة كرهان عالمي، وما يطرحه من أسئلة حول العدالة المناخية وتمويل الاقتصاد الأخضر. العلمي شدد على أن بلدان الجنوب، التي لم تنعم بعد بحق الولوج إلى الطاقة، تجد نفسها مطالَبة باحترام أجندات بيئية لا تملك الموارد لتطبيقها.
وأشار إلى المفارقة التي تعيشها بلدان الجنوب، والتي تدفع ثمن أزمات مناخية سببتها أنشطة صناعية لبلدان الشمال، متسائلًا عن مدى جدية الالتزامات الدولية في ما يخص تمويل الانتقال الطاقي ونقل التكنولوجيا بشروط عادلة.
في السياق ذاته، سلّط العلمي الضوء على التفاوت الصارخ في الأمن الغذائي، حيث تواجه دول فقيرة الجوع وسوء التغذية، في مقابل مجتمعات تهدر مليارات الدولارات من الأغذية، داعيًا إلى مراجعة أنماط الإنتاج والتوزيع عالمياً.
كما حذر من اتساع الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب، في ظل انتقال سريع للعديد من الدول إلى عصر الذكاء الاصطناعي، مقابل عجز أخرى عن توفير البنى التحتية الأساسية. وشدد على ضرورة توجيه الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية لا لتكريس الفجوات.
وفي ختام مداخلته، دعا إلى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية كشرط لبناء استقرار عالمي، معتبراً أن منطقة الخليج والدول المتوسطية، بما تمتلكه من إمكانات، يمكنها لعب دور محوري في مواجهة هذه التحديات، وبخاصة عبر شراكات استراتيجية مع إفريقيا.
المنتدى الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية، يشكل منصة للحوار بين البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص لمناقشة قضايا ترتبط بواقع اقتصادي معقد، في زمن تتداخل فيه الأزمات المناخية، الغذائية، والتكنولوجية، وسط تساؤلات حادة حول مدى جدية المجتمع الدولي في تفعيل مبادئ الإنصاف والتضامن.
